صرح الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، بأن الوزارة نجحت فى وقف الترويج لبيع 125 قطعة أثرية كانت معروضة على موقع " إى باى "الأمريكى للمزادات. مشيرًا إلى أن الوزارة كانت قد تمكنت فى سبتمبر الماضى من رصد قيام الموقع بعرض ما يزيد عن ألف قطعة يشتبه فى أثريتها، وبفحص كافة القطع المعروضة تبين أثرية 160 قطعة أعدت الوزارة تقريرًا مصورًا بشأنها؛ للمطالبة بوقف بيعها لحين التأكد من قانونية أوراق ملكيتها. وأوضح د. محمد إبراهيم أنه تلقى أمس خطابًا من الخارجية المصرية يفيد استجابة الموقع لرفع القطع الأثرية التى لم يتمكن ماليكها من إثبات قانونية خروجها من الحدود المصرية، باستثناء 21 قطعة أثرية من إجمالى عدد القطع الأثرية التى أعدت وزارة الآثار التقرير بشأنها، وذلك بعد أن تمكن مالكى القطع من تقديم مستندات ومعلومات تشير إلى خروجها من مصر بطرق شرعية. وأكد وزير الآثار على التنسيق الكامل بين الخارجية المصرية ووزارة الآثار لرصد وتتبع كل قطعة أثرية يروج لبيعها بمختلف المواقع الإلكترونية والبازارات، مشيرًا إلى أن ظاهرة قيام المواقع الإلكترونية ببيع المقتنيات الأثرية يمثل خطورة شديدة؛ حيث يساهم القائمون عليها فى إعطاء شرعية لبيع قطع أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية باعتبارهم وسطاء يقومون بالبيع لأشخاص عديدة فى بلدان مختلفة. وأوضح أن الوزارة تبذل كافة الجهود لإيقاف كل محاولات الإتجار بالآثار، واتخاذ كافة الإجراءات؛ للمطابة باستعادة كل قطعة أثرية يثبت عدم قانونية خروجها من مصر. من جانبه، قال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إنه جار الآن فحص المستندات المقدمة من حائزى القطع التى لا تزال معروضة على موقع ( إى باى ) للتأكد من صحة وسلامة آليات خروجها من مصر، لافتًا إلى أن رفع 125 قطعة من بين معروضات الموقع يعد خطوة نحو استرداد القطع التى يثبت قانونًا خروجها بطرق غير شرعية.