قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار: إن الوزارة نجحت في وقف الترويج لبيع 125 قطعة أثرية كانت معروضة على موقع Ebay الأمريكي للمزادات، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تمكنت في سبتمبر الماضي من رصد، وعرض الموقع ما يزيد عن 1000 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحص القطع المعروضة كافة تبين أثرية 160 قطعة أعدت الوزارة تقريرًا مصورًا بشأنها؛ للمطالبة بوقف بيعها لحين التأكد من قانونية أوراق ملكيتها. وأوضح أنه تلقى أمس خطابًا من الخارجية المصرية يفيد باستجابة الموقع لرفع القطع الأثرية التي لم يتمكن ماليكها من أثبات قانونية خروجها من الحدود المصرية، باستثناء 21 قطعة أثرية من إجمالي عدد القطع الأثرية التي أعدت وزارة الآثار التقرير بشأنها، بعد أن تمكن مالكي القطع من تقديم مستندات ومعلومات تشير إلى خروجها من مصر بطرق شرعية. وأكد التنسيق الكامل بين الخارجية المصرية ووزارة الآثار لرصد وتتبع كل قطعة أثرية يروج لبيعها بمختلف المواقع الإلكترونية والبازارات، مشيرًا إلى أن ظاهرة بيع المواقع الإلكترونية المقتنيات الأثرية يمثل خطورة شديدة حيث يساهم القائمون عليها في إعطاء شرعية لبيع قطع أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية باعتبارهم وسطاء يبعون لأشخاص عديدة في بلدان مختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل الجهود كافة لإيقاف كل محاولات الإتجار بالآثار واتخاذ الإجراءات كافة للمطابة باستعادة كل قطعة أثرية يثبت عدم قانونية خروجها من مصر. من جانبه قال على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة أنه جار الآن فحص المستندات المقدمة من حائزي القطع التي لا تزال معروضة على موقع Ebay للتأكد من صحة وسلامة آليات خروجها من مصر، لافتًا إلى أن رفع 125 قطعة من بين معروضات الموقع يعد خطوة نحو استرداد القطع التي يثبت قانونًا خروجها بطرق غير شرعية.