تقدم 100 عامل بشركة الحفر للبترول ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات, للمطالبة بصرف العلاوة السنوية الصادر بقرار جمهورى للعاملين بالشركة . وأفاد العمال فى بلاغهم أنهم قاموا بإيقاف 45 بريمة فى الإسكندرية والبحر الأحمر والغردقة, تكلفة البريمة الواحدة 100 ألف دولار وذلك اعتراضا على ممارسة الشريك الأجنبى "الدنماركى" ضد العاملين. كما طالبوا النائب العام بسرعة ضم الشركة للهيئة العامة للاستثمار, معللين ذلك بأنه لايجوز أن تكون حصة الدولة المصرية 49 % والشريك الأجنبى 51 % .