وزير المالية: ندرس تطبيق نظام الدعم النقدي

قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال إن من أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية لشبكات الآمان الاجتماعي، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدى يركز على الفئات الأولى بالرعاية.
ويستهدف النظام الجديد تقديم تحويلات مالية شهرية لما يقرب من 3 إلى 3 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا بما يسهم فى تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي.
وأضاف جلال فى تصريحات اليوم أن النظام الجديد يأتى فى إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يتماشى مع مبادىء العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمومرتفعة فى ظل استقرار الاقتصاد الكلي.
أن استمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خيارا، ليس فقط لعدم استدامتها ماليا ولكن لأنها غير مجدية، حيث أثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم، بجانب تهريب السلع المدعومة، كما أنها غير فعالة حيث لا تصل لجميع الفقراء، كما يتسرب جزء كبير منها إلى الفئات غير المستحقة.
وقال وزير المالية إن التوصية المشتركة لكل الدراسات التى تم إجراؤها خلال العشر سنوات الماضية كانت إعادة النظر فى منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق عليها من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومساندتها بالقدر اللائق الذى يضمن لها مستوى كريم من المعيشة، الأمر الذى يعنى أن نتحول من استهداف البرامج أوالسلع إلى استهداف الأسر الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن برنامج الدعم النقدى يستهدف الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقرا لإمدادهم بمساعدات نقدية، تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية.
وأوضحت مساعد الوزير شيرين الشواربى أن النظام الجديد سيعتمد على عدد من قواعد المعلومات لتحديد الأسر المستهدفة كخريطة الفقر التى تم وضعها عام 2004 /2005 ثم حدثت فى عام 2010 /2011، إلى جانب مسح ميزانية الأسرة لعام 2012 /2013، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي، حيث تضم 4ر1 مليون أسرة، والأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى والبالغ عددها مليونى أسرة، والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية.
ولفتت إلى أنه سيعتمد أيضا على الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التى تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعي، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التى تضم عددا كبيرا من الأسر مثل بنك الطعام، مصر الخير، الأورمان، رسالة، حيث يجرى الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها فى النظام الجديد.
وبالنسبة لآليات تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي، أشارت الدكتورة شيرين الشواربى إلى دراسة عدد من الآليات لتحديد الفئات الأكثر فقرا الأولى القيام بزيارات منزلية أوميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أوالمعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة، أما فى المدن فندرس الاعتماد على دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم فى برامج الاستهداف، وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفونى مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميا سيتم الإعلان عنها أوالتقدم لمديريات الضمان الاجتماعى لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هوالأكثر تطبيقا فى معظم دول العالم.
وقالت الشواربى إنه لتجنب البيروقراطية فسيتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومى كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، على أن يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية، وأضافت أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيا على مدى 3 أو4 سنوات حتى يغطى جميع أنحاء مصر، وندرس حاليا بدء البرنامج فى ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية فى الجمهورية.
يذكر أن اللجنة الوزارية لشبكات الآمان الاجتماعى المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 تدرس آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حاليا، وإجراء ربط حقيقى لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التى تشرف عليها عدة وزارات فى إطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حاليا وهى استهداف الفئات الأكثر احتياجا.
وتعد اللجنة الوزارية لشبكات الآمان الاجتماعى لجنة مصغرة تعمل تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، حيث تضم وزراء المالية والتعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى والتنمية الإدارية وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.