صلاح: تعديل القضاء العسكرى يحقق العدالة للمتهم

قال محمد صلاح , الفقيه الدستوري , أن القرار الجمهوري بتعديل أحكام القضاء العسكري , هي خطوة محمودة في الاتجاه الصحيح , لتحقيق مشروع العدالة .
وأكد صلاح , خلال تصريحاته ل"بوابة الوفد الالكترونية" , أنه بهذا التعديل أعطى الضمانة للمتقاضي أو المتهم مثله مثل أي قضاء على درجتين وليس درجة واحدة , مشيراً إلى أنه لايوجد دولة بالعالم لايوجد بها قضاء عسكري، ولكن المطلوب هو تحقيق العدالة والمساواة والتقاضى على درجتين , الأولى ثم الثانية حتى يأخذ المتهم حقه .
وأشار الفقيه الدستوري , إلى أن القضاء العسكري بهذا التعديل يحاول أن يعطي الكثير والعديد من الضمانات والحقوق لتحقيق العدالة وعدم المساس بحقوق المتهم أمام المحكمة العسكرية .
وكان الرئيس عدلي منصور قد أصدر قرارا بقانون اليوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم “اللجنة القضائية العليا”، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة .