إنذار لنقيب المحامين لإلغاء قرار دمغة المحاماة

أرسل إبراهيم السلامونى المحامى إنذارا على يد محضر إلى نقيب المحامين بصفته، طالب فيه بإلغاء القرارات الصادره من الجمعية العامة للمحامين برفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات، للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتبارا من 31 ديسمبر 2014، واعتبار من عام 2014.
وقال السلامونى فى إنذاره "لما كانت دمغة المحاماة تعتبر من أهم الموارد المالية الدورية لنقابة المحامين، وتدر بشكل دورى للنقابة عشرات الملايين من الجنيهات كل عام، ومن المفترض أنها أموال عامة تستخدم لصالح المحامين، إلا أن الواقع العملى أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إهدارا لا يمكن حصره قد حدث نتيجة تزوير دمغة المحاماة، لذا وجب وضع حل عملى لوقف نزيف إهدار أموال المحاميين، هذا الحل يكمن فى الاستعاضة عن الدمغة بإيصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية.
وأوضح أنه رغم علم مجلس نقابة المحاميين بكل ما تقدم إلا أنه لم يحرك ساكنا، ولم يدفع ذلك الضرر، وهذا الإهدار والنزيف المستمر لأموال المحاميين، وامتنع عن إصدار قرار الاستعاضة عن الدمغة بإيصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية.
وطالب السلامونى فى نهاية إنذاره بسرعة إصدار قرار الاستعاضة عن الدمغة بإيصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية وذلك خلال ( 15) يوما من تاريخ تسليمه هذا الإنذار، وفى حالة امتناعه عن ذلك سوف يضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه.