محكمة أفغانية تلغى عضوية 60 نائبا بالبرلمان

ألغت محكمة خاصة في افغانستان اليوم الخميس انتخاب عدة نواب افغان أعلن فوزهم بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 سبتمبر الماضي, والتي شابتها اعمال تزوير كبرى في قرار يمكن أن يؤدي الى ازمة مؤسسية في افغانستان.
ورغم ان تشكيلة الجمعية الوطنية لا تحدث تغييرا جوهريا في المعطيات في بلد يتركز فيه القسم الاكبر من السلطات في ايدي الرئيس، فإن هذا الفصل الجديد من عملية طويلة يتزامن مع اعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما عن بدء سحب القوات الامريكية التي تشكل القسم الاكبر من القوة الدولية التي تبقي الرئيس حميد كرزاي في السلطة منذ عشرة اعوام في مواجهة تمرد طالبان.
وقرأ رئيس المحكمة صديق الله حقيق لائحة بالولايات التي اعيد فيها احتساب النتائج خلال مؤتمر صحفي عقده في كابول، داعيا اللجنة الانتخابية المستقلة الى إلغاء انتخاب عدد غير محدد من النواب.
وبحسب النائب محمد فرهد عظيمي مساعد امين عام الجمعية الوطنية فإن ما يصل الى 60 مقعدا اي حوالى 25% من المقاعد ال249 معنية بهذا الإجراء.
وهذا الاعلان يمكن ان يعيد اطلاق صراع القوة الذي بدأ قبل ستة اشهر بين اللجنة الانتخابية المستقلة والنيابة العامة في افغانستان المقربة من كرزاي بخصوص نتائج هذه الانتخابات التشريعية ما يشيع فوضى كبرى.
والولاية التشريعية من خمس سنوات، وهي الثانية منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001، افتتحها في يناير الماضى الرئيس كرزاي بضغط من برلمانيين لكن بدون ان تنهي الخلاف المؤسساتي.
والمحكمة الخاصة أنشأها كرزاي في ديسمبر 2010 بطلب من النيابة العامة التي احتجت على النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة. وكان هذه اللجنة قد ابطلت ربع الاصوات في انتخابات شهدت نسبة امتناع كبرى عن التصويت (حوالى 60%) كما الغت انتخاب 24 مرشحا اعلن فوزهم.
وترفض اللجنة الانتخابية المستقلة الاعتراف بشرعية المحكمة الخاصة.