"أطفال الإخوان".. إرهابيون تحت التمرين

لم تترك جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها أي وسيلة قذرة إلا واستخدمتها في حربها ضد المصريين، فبعد استغلالهم للنساء والفقراء والمشردين، في ملء ميداني رابعة والنهضة
حتي إنه تم دفن 37 جثة مجهولة الهوية مؤخراً من رواد هذين الاعتصامين، لم يستدل عليها أحد، لجأت الجماعة الإرهابية لاستخدام الأطفال في حربها القذرة، وأصبح أطفال مصر وقود معارك الإخوان وأنصارهم يستخدمونهم في العمليات الإرهابية في سيناء والقاهرة وغيرها من المحافظات، أشعلوا بهم الجامعات، واستخدموهم في محاولة تدمير المدرعات والآليات العسكرية في سيناء، متناسين أنهم بذلك يقضون علي براءتهم ويخلقون منهم إرهابيين تحت التمرين!
في حين يقف الدستور الجديد وقانون الطفل اللذان ينصان علي حماية حقوق الأطفال وعدم استغلالهم سياسياً عاجزين عن مواجهة هذه الظاهرة، لم تلق النيابة العامة بالاً لعديد من البلاغات التي تقدمت بها منظمات حماية حقوق الطفل ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين استخدموا الأطفال وعرضوهم للخطر في رابعة والنهضة.
أطفال في عمر الزهور، قد تلتقيهم في أي مكان، لن تجد في أيديهم لعبة يلهون بها، ولكن قد يكون معهم جهاز لاسلكي، أو قنبلة، أو زجاجة مولوتوف، هؤلاء هم وقود معارك الإخوان وأنصارهم الآن، فبعد أن انكشفت ألاعيب هذه الجماعات في استغلال النساء والمشردين في كل فعالياتهم السابقة، لم يعد أمامهم سوي الأطفال الآن، يستغلونهم في عملياتهم الجديدة، ففي أحداث الجامعات التي شهدتها جامعات القاهرة والأزهر والمحافظات كان الأطفال هم القاسم المشترك الأعظم في كل هذه الأحداث، أطفال في سن 12 و15 عاماً يمسكون بأيديهم زجاجات مولوتوف وأحجاراً وأسلحة، يوجهونها نحو أبناء وطنهم، يقتلون ويجرحون ويسفكون الدماء، يدمرون منشآت المجتمع، بل والأخطر من ذلك ما كشفت عنه القوات المسلحة التي أحبطت منذ أسابيع قليلة مخططاً للجماعات الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء، لتجنيد الأطفال في مراقبة تحركات الدوريات العسكرية وقوات الشرطة باستخدام أجهزة لاسلكي صغيرة.
وأكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، أن القوات المسلحة ألقت القبض علي الطفل «أيوب موسي عياد» 12 عاماً أثناء قيامه بمراقبة تحركات دوريات القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بمدينة الشيخ زويد، بعد اكتشاف محاولته تفجير عبوة ناسفة باستخدام جهاز لاسلكي.
وأضاف المتحدث العسكري أن استغلال الأطفال واستخدامهم في ارتكاب الأعمال الإرهابية يصب في مخطط الجماعة الإرهابية لحرق الوطن دون مراعاة للشعور الإنساني البسيط في استغلال الأطفال والنساء، والمتاجرة بهم في عمليات مشبوهة لزعزعة استقرار الوطن.
وإذا كانت السلطات قد ألقت القبض علي 14 صبياً في أحداث العنف الأخيرة، فإن تاريخ الجماعات الإرهابية في استغلال الأطفال حافل بعشرات النماذج، بدأت في اعتصام رابعة الذي استخدم فيه أطفال ملاجئ الأيتام التابعة للجمعيات الموالية للإخوان، وقاموا بعمل مظاهرات بالأكفان كان أبطالها هؤلاء الأطفال، الذين كتبوا علي أجسادهم عبارة «مشروع شهيد» ووقتها أقامت منظمات حقوق الطفل والائتلاف المصري لحقوق الأطفال دعوي قضائية ضد قادة الإخوان وعلي رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، والمهندس خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبدالماجد باعتبارهم قادة الاعتصام، إلا أن النيابة العامة لم تنظر حتي الآن في الاتهام الموجه لهؤلاء باستغلال الأطفال سياسياً.
ورغم الثورة والدستور الجديد وقانون الطفل الذي يحظر استخدام الأطفال سياسياً، إلا أن أفعال الجماعة ضد أطفال مصر، واستغلالهم سياسياً، لم تتوقف بل زادت في الفترة الماضية، وبدلاً من المشاركة في المظاهرات أصبحوا يستخدمونهم في العمليات الإرهابية سواء في سيناء، أو في مختلف محافظات مصر، فقد كان الأطفال هم وقود معارك الإخوان في الجامعات طوال الفترة الماضية، وحتي إبان الاستفتاء رصدت غرفة عمليات «رصد الاستغلال السياسي للأطفال» التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع شبكة الدفاع عن الطفل المصري، ومسئولي خط نجدة الطفل، ومنظمة فيس للأطفال، رصدت الغرفة عدة بلاغات باستغلال الأطفال كدروع بشرية في مواجهة الشرطة في محافظة الجيزة، حيث قام أنصار الجماعة المحظورة بقرية المنصورية بتنظيم مسيرات رافضة للدستور أمام مدخل مدرسة عادل جبر الثانوية، وتم استخدام الأطفال كدروع بشرية أثناء اشتباك المتظاهرين مع قوات الأمن.
وإذا كانت الحكومة قد هللت لإحالة مجلس إدارة جمعية الراضي للتحقيق لاستغلال الأطفال سياسياً لتأييدهم للسيسي، حينما قام مسئولو الجمعية باستغلال الأطفال لتأييد الفريق السيسي مرتدين ملابس لا تتناسب مع حالة الجو البارد الآن، وادعت الحكومة أن القانون يطبق علي الجميع بدون استثناء، وتم التحقيق مع مسئولي مجلس الإدارة، وعزلهم، بينما مازال الإخوان وأتباعهم من الجماعات الإرهابية تستخدم الأطفال أسوأ استغلال ممكن، وتعرض حياتهم للخطر دون رقيب أو حسيب.
ووفقاً لرأي الدكتور وفيق الغيطاني، المنسق العام لحزب الوفد، فإن الجماعات الإرهابية، وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم مبدأ، وكل همهم هو تحقيق أهدافهم في الوصول للسلطة، وتشويه المجتمع وتمزيقه، ولذلك فهم يستغلون الأطفال في أعمالهم الإجرامية لتوصيل صورة للرأي العام العالمي بأن قوات الجيش والشرطة تعتدي علي الأطفال، بهدف خلق حالة من التعاطف معهم باعتبار أنهم فصيل معتدي عليه من قبل النظام.
وأكد أن الجماعة تستخدم أطفال الشوارع والعشوائيات لإيهام العالم بأن هؤلاء الأطفال من ذويهم وأبنائهم، وأن قوات الأمن تعتدي عليهم، مشيراً إلي أنهم يجهزون هؤلاء الأطفال للحرب نيابة عنهم، فهؤلاء الأطفال مأجورون تستخدمهم الجماعة في حربها ضد الجيش والشرطة، ولو مات منهم أحد فلا يهم، فقد حافظت الجماعة علي من بقي من رجالها، وفي الوقت نفسه ضحت بطفل يتيم واستغلت حاجته للمال، ويمكنها أن تتاجر بجثته أمام الكاميرات وبذلك تكون أصابت عدة أهداف بحجر واحد.
وأكد أنه لو تم تشتد قبضة الحكومة في مواجهة هذه الجماعات، فستظل علي استغلالها لأطفال مصر في عمليات إرهابية أخطر من ذلك، ولهذا يجب أن تشتد مواجهة الحكومة لهم حتي يختفي الإرهاب بكل أشكاله.
قانون مع إيقاف التنفيذ
وإذا كان قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص في مادته الثالثة علي حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، إلا أن هذا القانون لم يفعل، بل إن هاني هلال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أكد أن الاستغلال السياسي للأطفال مشكلة قديمة، خاصة من قبل جماعات الإسلام السياسي، فحتي قبل ثورة 25 يناير، كانت هذه الجماعات تقوم باستغلال الأطفال سياسياً في الوقفات الاحتجاجية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفي أثناء الثورة زادت عمليات استغلال الأطفال سياسياً.
وأضاف: في قضايا الكبار لا توجد أهلية للطفل للمشاركة في هذه النوعية من الفاعليات، بل إن القانون يعتبر ذلك شكلاً من أشكال الاستغلال السياسي يرقي لدرجة الاتجار في البشر، وقانون الطفل المصري في تعديلاته الأخيرة وضع عقوبات رادعة لهذه الجريمة، ونحن كجمعيات مجتمع مدني تقدمنا بعدة بلاغات للنائب العام مستندين إلي تقاريرنا التي أكدت استغلال الأطفال سياسياً، خاصة في النهضة ورابعة، ورغم إحالة المتهمين وعلي رأسهم المرشد والشاطر والعريان والبلتاجي وعاصم عبدالماجد للمحاكمة في عديد من التهم، إلا أن هذه البلاغات التي تقدمنا بها لم تتم إحالتهم فيها للتحقيق أو المحاكمة!، مشيراً إلي أنه تم التقدم بهذه البلاغات بعد أن تم عمل 20 مناشدة للإخوان لوقف استغلال الأطفال في اعتصامي رابعة والنهضة، وإبعادهم عن المشهد السياسي، ومع ذلك لم تفكر الحكومة في تطبيق القانون ومعاقبتهم علي تلك الجرائم التي ارتكبوها في حق أطفال مصر.
وأضاف: نحن كمنظمات مجتمع مدني نعمل علي التوعية والتوجيه، أما الحكومة فهي المسئولة عن تنفيذ القانون، ولكنها لا تقوم بدورها في حماية الأطفال من الاستغلال السياسي لهم.
مشروع إرهابي
وإذا كان هؤلاء الأطفال نموا في ظل جماعات إرهابية عمدت إلي استغلالهم في مظاهرات لا سلمية أولاً، ثم أعمال عنف في الجامعات والشوارع، وأخيراً عمليات إرهابية فإن هذا يؤكد أن هؤلاء الأطفال أصبحوا مشروعات لإرهابيين قد يقومون بتدمير المجتمع في المستقبل، وهو ما أكدته الدكتورة نادية رضوان، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس، والتي أشارت إلي أن الإخوان والجماعات الإرهابية اتبعوا كل الطرق اللاأخلاقية في مواجهة إرادة الشعب المصري، واستخدام الأطفال في مثل هذه العمليات يمثل خرقاً لكل نواميس الحياة والقيم والدين، حيث إنهم يستغلون براءة الأطفال أو حاجتهم للقيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية.
وصنفت الدكتورة نادية، هؤلاء الأطفال لقسمين، الأول: أطفال ينتمون لأسر إخوانية، وهؤلاء يخضعون لعمليات غسيل مخ، يمكن أن نطلق عليهم «نبش في الدماغ» لزرع مفاهيم عقائدية مغلوطة في عقول هؤلاء الأطفال، خاصة أن الطفل أو الصبي في هذه المرحلة يكون صفحة بيضاء يمكن أن تتشيع بأي أفكار، وهؤلاء يتم إقناعهم بأفكار بأنهم يعملون في سبيل الله وأنهار العسل في الجنة وغيرها.
أما الفئة الأخري فهي الأطفال المأجورون الذين يتم تجنيدهم مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 200 و300 جنيه، فهؤلاء الذين تخلت عنهم الدولة وحرمتهم من أبسط حقوقهم، يبيعون أنفسهم مقابل مبالغ زهيدة، حيث إن لديهم شعوراً بالنقمة علي المجتمع، والجماعات الإرهابية تستغل هذه الأفكر السلبية والمشاعر العدائية، وتقوم باستغلال هؤلاء الأطفال من المهمشين وأطفال الشوارع ليصبحوا مشروعات لإرهابيين في المستقبل.
وتطالب الدكتورة نادية، بضرورة تبني الدولة لخطط حقيقية لاستعادة هؤلاء الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، بمنحهم حقهم في العيش أولاً، بوضع خطة لتشغيل العاطلين منهم، واستيعاب من يمكن استيعابه في التعليم منهم، مع توفير خطة لتعليمهم صحيح الدين من خلال توحيد خطبة الجمعة في المساجد، وتنظيم جلسات حوارية عبر التليفزيون لتوصيل مفهوم الدين الصحيح لهم، ولغيرهم من الشباب المغيبين، حيث إن هؤلاء المشردين في المستقبل قد يتحولون إلي بلطجية إذا لم تتدخل الدولة لاستيعابهم.
أما الفئة الأخري من المغيبين، فهذه ستنتهي إذا قامت الدولة بتطبيق القانون عليهم، وعقولهم يمكن إعادة صياغتها من خلال إعادة النظر في أفكارهم المتطرفة.