أكد أحمد فوزى, القيادى بحزب المصرى الديمقراطى, على أن أحزاب القوى المدنية اجتعت اليوم بدعوة كريمة من حزب الوفد للتشاور حول قانون الانتخابات البرلمانية المنتظر، بحضور قيادات حزب الوفد وممثلى الأحزاب المدنية على رأسها حزب المصرى الديمقراطى, والتحالف الشعبى والكرامة والتجمع. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بمقر حزب الوفد عقب انتهاء اجتماع الأحزاب, مشيراً إلى أن المجتمعين اليوم يعربون عن قلقهم من التصريحات الصادرة من عدد من المسئولين فى الدولة على رأسهم وزير العدالة الانتقالية ومستشار رئيس الجمهورية من قرب انتهائهم من إعداد قانون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى وهذا فى الوقت الذى نرى حملة إعلامية شرسه على الأحزاب الديمقراطية زاعمين أنهم لايقدموا أى شئ للحياة السياسية المصرية طوال الفترة الماضية. وأضاف "فوزى" أن النظام الذى يتحدث بشأن المسئولين فى الدولة خلال هذه المرحلة من شأنه القضاء على التعددية الحزبية التى أقرها الدستور المصرى بموافقة أغلبية الشعب المصرى والذى أقر مميزات كثيرة لم تكن توجد فى الشارع المصرى على رأيها إرساء لدولة القانون والتعددية الحزبية والمساواة والحريات العامة. ولفت "فوزى" إلى أن الأحزاب الديمقراطية قامت بدور كبير خلال المرحلة الماضية خاصة أنه أول من تصدت لفاشية الإخوان، وأسقطت نظامهم الذى سعى نحو الاستبداد, مشيراً إلى أن الهجمة الإعلامية على الأحزاب وأيضا إقرار النظام الفردى بالانتخابات من شأنه القضاء على التعددية الحزبية وأيضا إتاحة الفرصة لعودة نظام مبارك ومرسى وسيصب فى مصلحة الإخوان المسلمين. وأشار فوزى إلى أن الأحزب تهيب برئيس الجمهورية أن يفتح حوار جدى معهم بشأن القانون وإذا لم تتح له هذه الفرصة عليه إرجأ هذا القانون لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس منتخب يسعى لإقراره من جديد وفق رؤية حوارية مع الأحزاب السياسية بشكل جدى ومنطقى.