عقد السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين ضم سفراء الدول الأوربية المعتمدين فى القاهرة لبحث مجمل التطورات الداخلية الراهنة فى مصر، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية. وأشار سيف النصر إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار الجهود الدبلوماسية لإطلاع المجتمع الدولى على حقائق الأوضاع فى مصر خاصة بالنسبة لخطوات تنفيذ خارطة المستقبل واستكمال المسار الديمقراطى للبلاد مشددًا على المسئولية الملقاة على عاتق هؤلاء السفراء فى نقل حقائق الأمور لعواصمهم حتى لا يستقى المسئولون الأوربيون معلوماتهم من مصادر غير موثقة أو بعض وسائل الإعلام التى تستهدف تشويه الحقائق. فى هذا السياق، تمت إحاطة السفراء الأوربيين علمًا بنتائج الاستفتاء على الدستور ودلالاتها، مبرزًا فى هذا الخصوص ما أكدته تقارير منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية التى تابعت عملية الاستفتاء بأن عملية التصويت اتسمت بالشفافية والنزاهة اتساقًا مع المعايير الدولية فى هذا الشأن. كما استعرض سيف النصر أهم الخطوات المقبلة فى إطار تنفيذ خارطة المستقبل والمتمثلة فى الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية وذلك فى ضوء ما أعلنه السيد رئيس الجمهورية عدلى منصور فى كلمة سيادته يوم 26 يناير الجاري، مشددًا على أن الحكومة المصرية أكدت تمسكها باستكمال كل استحقاقات المرحلة الانتقالية بهدف تعزيز الديمقراطية واستكمال البناء المؤسسى للدولة بما يلبى طموحات وتطلعات الشعب المصرى فى الاستقرار والتنمية، مع ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. وأشار سيف النصر من ناحية أخرى إلى أن الحكومة أكدت حرصها على انخراط كافة القوى والتيارات فى العملية السياسية الراهنة باستثناء من تورط فى أعمال عنف أو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، لافتًا فى هذا الخصوص إلى التحدي الكبير الذى تواجهه الدولة فى الوقت الحالى بتصديها لعمليات العنف والإرهاب التى تستهدف منشآت الجيش والشرطة وتطال المواطنين العزل، مؤكدًا عزم الدولة على اجتثاث بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه أينما كان مع حرصها فى ذات الوقت على اتخاذ كل التدابير التى تكفل احترام سيادة القانون، ومذكرًا بأن تلك الأعمال الإجرامية لن تزيد الشعب المصرى إلا إصرارًا على المضى قدمًا إلى الأمام. وعبر عدد من السفراء الأوربيين عن تقديرهم لتواصل وزارة الخارجية المنتظم معهم ووضعهم فى صورة آخر التطورات، مشيدين بانجاز عملية الاستفتاء على الدستور، ومعربين عن أملهم فى نجاح الجهود السياسية الحالية حتى تتجاوز البلاد المرحلة الانتقالية الراهنة، مع التأكيد على العزم على مساندة جهود مصر لإنجاح عملية التحول الديمقراطى والتصدى للإرهاب.