الذكرى الثالثة ل25 يناير.. احتفال برائحة الدم

يأتي الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، هذا العام، برائحة الدم، وسط تفجيرات بدأت مقدماتها في مديرية أمن الدقهلية، مرورًا بأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والمؤسسات العامة، وليس انتهاءً بالتفجير الأخير لمديرية أمن القاهرة صباح اليوم الجمعة.
الرسالة الأخيرة التي وجهها الإرهابيون قبيل ساعات من الاحتفال بذكرى الثورة المجيدة، يضع عددًا من علامات الاستفهام، حول التوقيتات والأماكن المستهدفة، والمغزى من ورائها.
نعتقد بأن المقصود بحوادث العنف والتفجيرات الأخيرة، هو توجيه رسالة للشعب مفادها، أن لا مكان آمنًا بمصر، ولا مأمن من حوادث الإرهاب‏,‏ التي اتسعت رقعتها من شمال وجنوب سيناء‏,‏ وحتى القاهرة والمحافظات.
ولعل حوادث الإرهاب الأخيرة أثبتت أن هناك خططًا شيطانية لعدد من التنظيمات الإرهابية, لإسقاط الدولة المصرية, بدءا من إشعال موجة العنف وزعزعة الاستقرار، ولم يجد هؤلاء الإرهابيون من سبيل إلى تحقيق أهدافهم الخبيثة، سوى الاغتيالات والتفجيرات.
في هذا الوقت، هناك سؤال يطرح نفسه، حول كيفية مواجهة الإرهاب الذي يطل برأسه من جديد، بعد أن كان الجميع يعتقد أنه تم القضاء عليه في تسعينيات القرن الماضي.
إن خطر الإرهاب صار محدقًا, والمواجهة معه تحتاج يقظة أمنية, ونشاطًا مكثفًا لأجهزة جمع المعلومات, لإجهاض محاولات التفجير والاغتيالات قبل وقوعها، كما أن التعامل مع خطر الإرهاب يحتاج إلى فلسفة مختلفة يمكن من خلالها منع وقوع الجريمة, وهي تختلف عن فلسفة الأمن العلاجي الذي تهتم به الشرطة المصرية، وتعني الاهتمام بالقبض على الجناة بعد ارتكابهم الجريمة, ولا شك أن اعتماد هذه الفلسفة كان يمكن أن يجنبنا كثيرًا من الحوادث الدامية.
رسالة التفجير الأخيرة، موجهة بالأساس إلى الشعب المصري، لبث الذعر والخوف في نفوس الناس، مفادها أن من يقومون بحمايتك لا يستطيعون حماية أنفسهم!.
لا تستطيع دولة في العالم منع الجريمة بنسبة 100%, ولا شك أن أي جهاز أمني يبذل أقصى جهد للقيام بدوره في ضوء الإمكانات المتاحة, لكن التصدي للإرهاب لا يجب أن يقتصر علي المواجهة الأمنية فقط، إذ يجب العمل علي إعداد منظومة متكاملة لمواجهة الفكر المتطرف, من خلال حل كل المشكلات الاقتصادية, التي تدفع البعض للانضمام للتنظيمات المتطرفة, ونشر الإسلام الوسطي, والتصدي للأفكار المتطرفة, وترسيخ ثقافة الحوار الديمقراطي, إضافة إلى الارتفاع بالمستوى الثقافي والاقتصادي لرجال الشرطة, مع ضرورة الاتجاه لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما يجب على أجهزة جمع المعلومات بذل الجهود لإيقاف نزيف دخول الأسلحة إلى مصر عبر الحدود, والأنفاق في منطقة سيناء, وكشف مخازن الأسلحة والذخيرة, واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها, وإصدار تشريعات عاجلة لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب, ومن يحملون السلاح أو القائمين على التحريض.