الوصايا العشر لمكافحة الإرهاب

كم من أرواح أزهقت بلا ذنب.. كم من منشآت استهدفت؟.. كم من خسائر لحقت بالسياحة والاقتصاد الوطني بسبب العمليات الإرهابية؟.. وكم من خطط تنموية توقفت؟.. كم من أموال أنفقت لمكافحتها والقضاء عليها؟؟.. وكم من جهود بذلت لتصفية هذه البؤر الإرهابية؟.. وبعد سنوات من المواجهة العنيفة مع الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي.
وبعد إعلان الجماعة الإسلامية عن مراجعاتها الفكرية في عام1997, وتراجعها عن أفكارها المتطرفة, عادت موجة الإرهاب من جديد بعد أن وفر النظام السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي, الدعم والحماية لجماعات الارهاب والتنظيمات التكفيرية, للاستقرار في سيناء, والافراج عن عدد كبير منهم رغم اتهامهم بجرائم خطيرة تشكل تهديدا للأمن القومي المصري..
وهكذا أثبتت الأيام أن المواجهة الأمنية وحدها لم تكن كافية, وأنه كان من الضروري إلي جانب الحل الأمني- تفعيل دور جميع المؤسسات لمواجهة الفكر بالفكر, ودمج أعضاء هذه التنظيمات في المجتمع, ووضع حلول لكل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أدت بهم للسقوط في مستنقع الجماعات التكفيرية, والانضمام إليها, وتبني افكارها التي تقوم علي التفجير, والاغتيال, ونشر الفوضي, بعد أن غرروا بهم, وشحنوا عقولهم وقلوبهم بالفكر المتطرف باسم الدين.. والدين منهم براء!!
ومن حيث المبدأ, فإن ظاهرة الجماعات المتشددة وحتي المعتدلة منها, والكلام هنا للدكتور رفعت سيد أحمد الخبير في شئون جماعات الإسلام السياسي- تمثل ظاهرة اجتماعية لها أسباب متعددة, ولا شك أن ثورة30 يونيو تمثل تاريخا فارقا في مستقبل هذه الجماعات, والدول الراعية لها, لاسيما أن ثورة30 يونيو قد كسرت مخططا إقليميا دوليا لتنصيب الإسلام السياسي, وإيجاد شرق أوسط جديد بقشرة إسلامية, وقد بدأت عملية كسر المخطط بعمود الخيمة الرئيسي بالقاهرة, فتأثرت بقية الأطراف التي وصلت فيها جماعات الإسلام السياسي للحكم, فاشتعلت فيها الاحتجاجات, وكانت نتيجة هذه الضربة الكبيرة التي منيت بها تلك الجماعة- المتدثرة بالدين- أن لجأت إلي العنف كرد فعل لزوال حكمهم.
المواجهة ممكنة.. بشروط
أما الاغتيالات والارهاب الذي تشهده البلاد حاليا في سيناء وخارجها, فبالإمكان مواجهته بشرط وجود ظهير شعبي قوي يساند هذه المعركة, فضلا عن ضرورة تغيير بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل, ومن بينها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من الاتفاقية التي تسمح بتعديل قواعد الأمن القومي بما يسمح بانتشار عسكري في المناطق ذات الانتشار الاستراتيجي, ولاسيما أن عمليات الإرهاب التي تشهدها سيناء تعطي مبررات قوية لذلك.
الاغتيالات.. صناعة إخوانية
وتمثل عمليات الاغتيال التي تشهدها مصر حاليا والكلام للواء حسام سويلم الخبير الاسترتيجي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق بالقوات المسلحة المرحلة الثالثة لمخطط جماعة الإخوان والجماعات المتحالفة معها, بعد فشل المرحلة الأولي وهي الاعتصامات التي تمت في رابعة والنهضة وكرداسة ودلجا, ثم المرحلة الثانية التي تمثلت في الحشد والمظاهرات وفشلت أيضا, ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاغتيالات وهي ليست غريبة علي جماعة الإخوان التي سبق لها أن قامت بعمليات اغتيال, مثل عملية اغتيال النقراشي باشا في عام1948, وأحمد ماهر في عام1946, واغتيال الرئيس الراحل محمد انور السادات, ورفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق, فضلا عن محاولة اغتيال عاطف صدقي وغيرهم, وهذه كلها محاولات فاشلة أدت إلي ردود فعل عكسية.
منظومة متكاملة
وتستلزم المواجهة مع الإرهاب حزمة من الإجراءات, تقوم علي ضرورة صياغة منظومة أمنية متكاملة من خلال الاعتماد علي المعلومات وهي متاحة, فضلا عن حشد القوات لمواجهة التظاهرات التي تلجأ إلي العنف والقتل والتخريب وإشاعة الفوضي وليس التعبير السلمي عن الرأي, إلي جانب أهمية توجيه ضربات استباقية لاجهاض مخططات حرق الدولة, وهو ما نجحت فيه أجهزة الأمن في6 أكتوبر الماضي, إبان الاحتفال بمرور40 عاما علي ذكري انتصارات أكتوبر. وبشكل عام, فإن حوداث الإرهاب, والتفجير, والاغتيالات كما يراها اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق- تقترب من أن تمثل ظاهرة في مصر, مشيرا إلي أن الخطر القائم يمكن في وجود ارتباط فكري ووجداني وأدبي وعقائدي وسياسي بين كل ما تشهده9 دول عربية حاليا كالعراق, واليمن, وتونس, وليبيا, وسوريا, والسودان, والصومال, ومصر, حيث تعتنق التنظيمات المتطرفة في هذه الدول الفكر التكفيري, وتستحل المال والعرض للمسلمين بدعوي أنهم كفار, وقد بدأ هذه الارتباط يتخذ شكلا تنظيميا من خلال علاقات بيولوجية بين هذه المنظمات التكفيرية والارهابية وبعضها, وهو ما يبدو جليا من خلال الدعم الذي يوفره ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة لبعض التنظيمات داخل القاهرة, فضلا عن العلاقات الوثيقة بين جماعة أنصار بيت المقدس, وجند الإسلام, وحركة حماس في غزة.
تعاون أمني
والحال كذلك, فإنه لابد من الشفافية والتعاون الامني والاستخباراتي بين الدول العربية والاسلامية لمواجهة الافكار التكفيرية والمتطرفة, وإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب علي أن يكون تحت إشراف جامعة الدول العربية, لوضع الخطط, وتبادل المعلومات والخبرات, والاستعانة بخبراء محليين وعالميين في مجال مكافحة الإرهاب, ولابد من دور فاعل للمؤسسات الدينية عربيا وإسلاميا لمواجهة الفكر التكفيري بتعاليم الاسلام الوسطية السمحاء, ودحض آرائهم المتشددة.
سياسة إعلامية متكاملة
وتتطلب المواجهة مع الإرهاب, سياسة إعلامية عربية متكاملة من خلال مركز إعلامي عربي لوضع منظومة إعلامية لمواجهة هذه التنظيمات, فضلا عن أهمية وجود رؤية سياسية لدمج أعضاء هذه التنظيمات في المجتمعات العربية, وإن لم نتخذ مثل هذه الاجراءات فإننا سنكون أمام حرب إرهابية طاحنة خلال السنوات القليلة المقبلة.
منظومة متكاملة للمكافحة
سألنا الدكتورة سوسن فايد مستشار علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- التي سبق لها أن أجرت دراسة ميدانية حول الإرهاب مستعينة بقيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية المفرج عنهم, بعد مدة لا تقل عن10 سنوات من السجن والاعتقال, ما هي الوسائل الضرورية التي يراها أعضاء الجماعة الإسلامية- محل الدراسة- كفيلة بمواجهة الإرهاب من واقع تجربتهم؟
الإجابة جاءت علي لسان أعضاء الجماعة الإسلامية المفرج عنهم بعد سنوات من السجن والاعتقال بتهم الاغتيال والإرهاب والتفجير, وقد أكد المبحوثون محل الدراسة التي أجرتها الدكتورة سوسن فايد أن مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم علي مجموعة من الخطط والاستراتيجيات, وتشمل ضرورة حماية قيم الديمقراطية, والتعددية السياسية, وحرية الفكر, والعدل, والمساواة,والتسامح بين أصحاب الفكر والدولة, وأهمية إيجاد قنوات شرعية للحوار السياسي, والفكري, والديني, والحوار هنا مسئولية جميع القوي السياسية, والفكرية علي اختلاف توجهاتها, وانتماءاتها, وتلك مسئولية الأحزاب السياسية, والنقابات, وجميع مؤسسات الدولة, لاسيما أن الحوار يعني قدرة جميع الأطراف علي الانفتاح المتبادل فيما بينهما علي المستويين الفكري والنفسي, والخروج من الخنادق الفكرية, وكذلك لابد من وجود سياسة إعلامية مدروسة, لنشر الفكر المعتدل, وتوعية العامة بالدين الصحيح, لتحصين الشباب من الأفكار الخاطئة والمتطرفة, وضرورة تحسين الأحوال المادية والاقتصادية للافراد من خلال زيادة الدخول, ومواجهة ارتفاع الأسعار, وإيجاد حلول لمشكلة البطالة, والقضاء علي الظلم فهو نتاج الفقر, وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب.
ومن الضروري والكلام يأتي علي لسان أعضاء الجماعة الإسلامية محل الدراسة- إدخال مقررات إسلامية ذات مساحة أكبر بالمناهج التعليمية لإشباع الاحتياج لفهم الدين, وأهمية اعتبارمادة التربية الدينية ضمن المجموع.
الإسلام الوسطي
والحال هذه,- كما يقول اعضاء الجماعة الإسلامية- يجب دعم جهود علماء الأزهر, للرد علي التفسيرات الضالة للدين, ونشر الإسلام الوسطي, والفقه الصحيح, ومراجعة مناهج التعليم, وتحويلها من اتباع منهج التحفظ والتلقين إلي الحوار والنقد والانفتاح علي الرأي والرأي الآخر دون مصادرة, أما المعالجة الإعلامية فهي تحتاج إلي رؤية جديدة لمواجهة الأمية الثقافية, ونشر ثقافة الحوار, والتسامح, وقبول الآخر, ويمكن أن يقوم المجلس القومي للرياضة, والمجلس القومي للشباب بتفعيل دور مراكز الشباب بحيث لا يقتصر علي تشجيع الأنشطة الرياضية, بل يتعداها إلي المجالات الثقافية والأدبية.
وعلي الصعيد الأمني, لابد من تبني فكر أمني جديد, وصياغة سياسة امنية غير تقليدية, وفق منظور جديد, والاعتماد علي الأجهزة المتخصصة في مجال جمع المعلومات حول النشاط الإرهابي, وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية, لمنع الأعمال الإرهابية قبل وقوعها, وأخيرا ينبغي إصدار قانون مكافحة الإرهاب, والذي سيكون أكثر فاعلية من قانون الطوارئ, الذي تم وقف العمل به أخيرا, إلي جانب أهمية اتباع سياسة تشريعية مزدوجة تقوم علي الردع من جانب, والتشجيع والمكافأة من جانب آخر, لفتح آفاق جديدة أمام الإرهابيين التائبين من الجماعات الإرهابية جميعا. وتستلزم المواجهة الجادة للفكر المتطرف, قيام وزارة الأوقاف بالإشراف علي المساجد علي مستوي الدولة, وتوفير الدعاة المستنيرين, وإعدادهم تربويا وعلميا لمواجهة الخلط في معاني التفسير والسنة.