نبضة فكر

بالطبع نعم.. وبالقطع ليس لا!

أهلاً بدستور مصر الثورتين وسهلاً بضفاف النيل حرّة
وبخ لصوت الشعب قاطع لتكن نعم بكل قوة
وصالح غريمك حتي لا يقل لا فإن لا دون الهجاء مرّة
واذكر ربك بالتكرار شكراً لما وهبنا «السيسي» يوم غرّة
ولذلك كانت «نعم» للدستور واجبة أن تكون، لأن الذي يقول لا.. حق لنا أن نسأله عن البديل، فإذا بدا البديل أنه تقهقر وجمود.. وبدت نعم هي الحيوية والحركة والارتقاء، فإن «نعم» للدستور هي ما يجب أن تكون حتى نكون!
وإذا زعم البعض أن هناك مواد غير مقنعة، فذلك لا يعني رفض الدستور، لأنه بالفعل والتقدم والارتقاء، وبعد أن نتخذه سنداً وملاذاً لسنوات طويلة، عشرات أو مئات، يمكن لأجيال بعدنا بما لديها من وعي ورقى أن تقوم بهذا التعديل آنئذ وفقًا لمقتضيات الزمن والحاجة.. فليس من الحكمة أن نقف عند نقطة جامدين بحجة أن الدستور غير مقنع مائة في المائة، فذلك لا يزيدنا إلا تقهقرًا لما لا ينبغي أن نطمح صوب الكمال دفعة واحدة، أو نحرص علي إرضاء الكل بدرجة واحدة!
إن الدستور ليس كتابًا منزلاً من فيض الله، بل هو كتاب وضعى تولد عن بشرية، لكنه لا يرقى لدرجة الكمال المطلق الذي لا يتصف به إلا وحده سبحانه.
بيد أنى مازلت أعترض علي نقطة جوهرية مهمة خارج مواد الدستور.. ولكنها تخترق الدستور، كما تخترق أي انتخابات رئاسية أو برلمانية، وهى أن صندوق الاقتراع ليس محكاً صادقاً للاحتكام خاصة في بلد كثرته جاهلة غافلة علي حد توصيف المفكر الوفدى الكبير الدكتور طه حسين، بما ينبغي للهيئة العليا للانتخابات أن تفكر في الطريقة المثلى للإدلاء بالأصوات، سواء لدي الانتخابات أو الاستفتاءات بقصد أن تستبعد ذوى الأمية الهجائية، بل ذوى الأمية الثقافية بقدر المستطاع، وحتي لا يصل إلينا إلا أصوات المثقفين أو ذوى الوعي السياسي أو العقل اليقظ ولو أدى الأمر بأن لا نعتمد إلا علي خمسة ملايين صوت أو أكثر من جميع المحافظات وحتي نضمن أن يصل إلينا الصوت نقياً موضوعياً عن صاحب فكر أو وعى أو خبرة أو حق أو حب! وسبحانه الأعلم بما لا نعلم!