أين حسن مالك؟

علي مدار مقالين سابقين كنا قد كشفنا عن بعض خيوط الشبكة العنكبوتية لرجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، ووعدتكم ان اكشف عن المزيد من الأسماء لبعض رجال الأعمال المنتمين للجماعة، إلا أنهم ينكرون ذلك بكافة الطرق.
الطريف أنه عقب نشري هاتين المقالتين فوجئت بالعديد من الاتصالات التليفونية لبعض رجال الأعمال البارزين، ومنهم من صدر ضده قرار منع من السفر، ومع ذلك يصرون جميعهم علي عدم انتمائهم لجماعة الإخوان، بل الأغرب أنهم يصرون علي عدم مشاركتهم لهم في أي أعمال، وأن ورود أسمائهم في جمعية «ابدأ» مرتبط بحضورهم بعض اجتماعات الجمعية بناء علي دعوة الجمعية لهم باعتبارهم رجال أعمال مصريين وليس علي أساس انتمائهم للجماعة.. وسارع بعضهم بمهاجمة الجماعة، رغم انها كانت تجهز لعدد قليل منهم ليكونوا بدلاء لرجال الاعمال ممن كانوا أصحاب نفوذ في الحزب الوطني المنحل، واتخذت الجماعة العديد من الخطوات لتنفيذ ذلك بموافقتهم وباتفاقيات بينهم.. وطبعاً كان مهندس هذه الاتفاقيات «حسن مالك» وزير الاقتصاد في الجماعة.. الذي حرصوا علي إعطائه الملف الاقتصادي وإبعاده عن الأمور السياسية تماماً، وبالفعل استطاع مالك القيام بهذا الدور بمنتهي البراعة.. لدرجة أنه كان صاحب الرأي القائل بالتصالح مع رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني المنحل، وكانت هناك خطوات كبيرة لاستعادة بعض وزراء نظام مبارك وعلي رأسهم رشيد محمد وزير الصناعة الذي كان صديقاً شخصياً لمالك، وكان أيضاً سبب الخلاف بين مالك والشاطر.. ورغم مشاركة الشاطر لمالك في العديد من المشروعات.. إلا أن مكتب الإرشاد كان يفضل دائماً أن تترك هندسة التربيطات الاقتصادية في يد مالك.. لسببين.. الأول: لخبرة مالك الكبيرة في المشروعات الاقتصادية وعلاقاته المتعددة مع المسئولين ورجال الأعمال.
ثانياً: إبعاد مالك عن السياسة نهائيا ليتمكن من الحركة بسهولة بأموال الجماعة إذا حدثت أي مفاجآت، خاصة أن بعض رجال أعمال الجماعة الدوليين تنازلوا لمالك عن بعض مشاريعهم ليديرها، ويتشعب بفروعها أيضاً، كما حدث مع شركة فيرجيينا للسياحة التي أسسها حسن مالك وكانت ذراعاً لشركة أخري في الولايات المتحدة سبق أن أسسها الإخواني محمد عبدالعال وشاركه فيها مصطفي ندا شقيق يوسف ندا ثم تنازلا عنها لحسن مالك.
وبالفعل حدثت المفاجأة التي قضت علي أحلام الجماعة يوم 30 يونية، وحينها أدرك مالك خطورة الموقف وحذر مكتب الإرشاد من حدوث مفاجآت قد تفقدهم توازنهم بل قد يصل الأمر لضياع كل ما حققوه علي أرض الواقع، إلا أن كلام مالك قوبل بالرفض والاستهجان، خاصة من خيرت الشاطر، إلا أن بعض العقلاء والعالمين ببواطن الأمور أوكلوا لمالك التحرك سريعاً لإخراج ما يمكن من أموال الجماعة خارج مصر، وحينها رأي مالك أن يظل بعيداً عن المسرح السياسي نهائياً، لدرجة أنه الوحيد الذي لم يشارك بالقول أو الفعل في أحداث رابعة، ولم توجه له تهم التحريض علي العنف، لأنه كان منشغلاً بأمور أخري مالية لحماية أموال الجماعة، والحقيقة أن مالك استخدم المنهج العنكبوتي في كافة مشاريعه ومشاريع الجماعة، فلا يوجد مشروع واحد قائم بمفرده أو أحادي الملكية، لكن كافة المشاريع كانت متشابكة مع توكيلات عالمية وشراكات أجنبية، ولها أذرع وفروع في كل أنحاء العالم، بحيث يصعب الفصل بين ملكياتها.
ورغم صدور قرار بالقبض علي أحد أبناء مالك، بتهمة التحريض علي العنف، وأيضاً لضلوعه في بعض أعمال التمويل لمن ينفذون عمليات نشر الفوضي وزعزعة الأمن القومي، إلا أن اسم حسن مالك لم يذكر في أي قرار خاص بمصادرة أموال أعمال تابعين للجماعة، وخلت القوائم التي تم إعلانها سواء بمصادرة أموال أو منع من السفر، أو حتي وضع مشاريع تحت التحفظ.. جميعها خلت من اسم حسن مالك!
وخرج علينا أشخاص حالياً ليؤكدوا أن مالك قد انشق عن الجماعة منذ 30 يونية، لرفضه منهج الجماعة وسياستها في إدارة الأمور حينها، بل منهم من جاء لما هو أبعد من ذلك بأن مالك يرفض منهج العنف الذي تنتهجه الجماعة، بل يوافق علي المصالحة مع الحكومة الحالية، لذلك لم يرد اسمه ضمن أي قائمة، وهناك توجه لأن يكون مالك هو مهندس المصالحة مع من لم تلوث أيديهم بدماء المصريين، بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور، وبدء الاستقرار، لذلك كان الاجتماع الأخير الذي ضم مالك وعبدالمنعم أبوالفتوح وخالد الزعفراني هو الإشارة للإعلان عن انشقاق مالك عن الجماعة!
فمن هم رجال الأعمال الذين يساعدون مالك حالياً علي تنفيذ هذا المخطط، ومن هم رجال الأعمال المنتمين للجماعة ولكنهم سيظهرون علينا قريبا بنيو لوك جديد، ومن هم الذين ينتمون للجماعة ومازالوا يحاولون طمس هذه الحقيقة؟..هذا ما سنجيب عنه في المقال القادم.