ندوة لدعم الدستور باستاد طنطا

أكد الدكتور عمر الفقى، مستشار السيد عمرو موسى، أن الدستور أعطى للفلاحين عدة امتيازات منها حق الفلاح فى معاش وتوفير الأسمدة الزراعية، وأن المسحيين ليس لهم 5 مواد فى الدستور فقط، بل لهم الدستور كله، فهم مصريون والدستور للشعب المصرى كله.
جاء ذلك فى الندوة التى عقدها نادى طنطا الرياضى ظهر اليوم، السبت، تحت عنوان "بالدستور نبنى مصر" بحضور الدكتور طلعت عبد القوى, عضو لجنة الخمسين والدكتور حسام المساح, ممثل المعاقين، والمحاسب فائز عريبى, رئيس نادى طنطا، وعمر الفقى، مستشار الاتحاد الأوروبى وعمرو موسي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وطالب الفقى من المواطنين بالنزول يومى 14،15 يناير للإستفتاء على الدستور والتصويت ب ( نعم) حتى تعبر مصر لبر الأمان وتكون بداية تنفيذ خارطة الطريق، وهزيمة الإرهاب.
أكد أحمد المساح، ممثل المعاقين بلجنة الخمسين، أنه لن يقبل بأقل من مجموع الطب فى استفتاء الدستور، وأن هذا الدستور بذلت لجنة الخمسين فيه جهدا كبيرا، وكل كلمة وضعت فيه تم وضعها بعلم وعرق ودموع.
أن الدستور تم مراعاة فيه جميع الطوائف وليس فيه الرذيلة كما يدعون فنحن لانبيع الأخرة بالدنيا، فالدستور يتضمن جميع حقوق المعاقين ويكفل لهم حقوقهم، ولم يعد المعاق من اليوم شخصا مهملا فأصبح له مكانته ورأيه وحقوقه.
قائلا" أنا عملت كل جهدى على أن يكون الدستور الجديد يحقق مطالب الجميع بمن فيهم الفئات الخاصة فأنا باعمل حاجة تنفعنى وتنفع أولادى, فيما بعد فأنا لا أشارك فى دستور يحرض على الفسق والفسوق لقد عملنا بما يرضى الله, إذا كنا أحسنا فليحفظه الله وإن كنا أخطأنا فاليأتى من بعدنا ليعدله.
مضيفا علينا جميعا أن نخرج ونقول نعم ليتم التصديق عليه ونبتدى نفعله بالقوانين وأشار إلى أن المعاق اليوم لم يعد مهملا وتساءل عندما يسير فى الشارع هل النظرة له مثل أمس أعتقد لا.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة الخمسين، إلى أن اللجنة كان يمثل بها من الأزهر والكنيسة واتحاد النقابات المهنية والاتحاد التعاونى وعمال مصر وممثلين للمصرين بالخارج، أى أن اللجنة كانت تمثل 50 من خيراتها.
مشيرا إلى أن المواد الخلافية كانت تحل بالتوافق بنسبة 75% وأن اللجنة تم تقسيمها إلى 5 لجان داخلية، وأن الدستور منع التنازل عن أى شبر فى أرض مصر.
أشار عبد القوى إلى أن الدستور أيضا أعطى للمرأة مميزات لم تعطى من قبل، فالمادة 11 تضمن المساواة مع الرجل فى جميع الحقوق والواجبات، والمادة 18تؤكد على أن الصحة حق لكل مواطن وأن الدولة تلتزم بتأمين صحى لكل المواطنين "الفلاحين - والبائعين " ولكل الأمراض علاوة على تحسين أحوال الأطباء.
أضاف "عضو لجنة الخمسين" أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية حقوق وألزمه بواجبات ولا يستطيع إعلان الحرب إلا بعد أخذ رأى مجلس النواب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالرغم أنه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أعطى الحق لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية، كما أعطى الحق للمشرع أن يكون منصب المحافظ بالاختيار أو بالانتخاب.
وأشار عبد القوى إلى أن محكمة النقض حكمها نهائى إذا أصدرت حكم ببطلان عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز الطعن عليه.