ممثل اتحاد الصناعات بال50 تكشف..

سر استبعاد دعم الصناعة من الدستور الجديد

كشفت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، ممثل اتحاد الصناعات فى لجنة إعداد الدستور، أسباب عدم وجود مادة تخص الصناعة فى الدستور رغم وجودها فى دستور 2012 .
وقالت أستاذة الاقتصاد فى مؤتمر لاتحاد الصناعات لدعم المشاركة فى الاستفتاء، إن هناك موادًا عديدة تصب فى دعم الصناعة مثل حماية حقوق الملكية الفكرية وإلغاء فكرة التأميم تمامًا.
أضافت ان الدستور ليس متجرًا ولو تم وضع مادى خاصة بالصناعة لتم وضع مادة خاصة بالسياحة وغيرها من الأنشطة.
وأشارت إلى أن الدستور ينص صراحة على تنظيم القطاع غير الرسمى والذى يمثل نحو 80 % من القطاع الصناعى فى مصر، كما كان هناك حرص شديد على الملكية الخاصة وضرورة تعويض أى متضرر من مشروع عام بشكل عادل .
وأوضحت أن الدستور الجديد هو أفضل دستور يحقق مزايا اقتصادية فى تاريخ مصر، وأنه كفل الحرص على الحقوق الاقتصادية الخاصة لكافة الفئات . كما أنه تعامل تعاملًا مباشرًا مع القضايا الحيوية وعلى رأسها مدنية الدولة ، بالإضاافة إلى إلغاء مجلس الشورى لأن تاريخه لم يكن مؤثرا فى مسيرة الديمقراطية.
وأكدت أن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كانت موجودة فى دستور 2012 وتم تقليصها وتوضيح كافة الحالات التى يمكن استخدامها فيها، وأكدت أن وزير الدفاع غير محصّن على الإطلاق وإنما تجعل اختيار وزير دفاع بترشيح من المؤسسة العسكرية .
أضافت إنه كان لا يمكن تحديد الهوية الاقتصادية لمصر لأن هذا غير ممكن حاليا وأن الحاجة إلى التنمية يجب أن يتوازى مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التخطيط المركزى انتهى حتى فى الدول التى أبتدعته، وهو ما دفع المشاركون فى صياغة الدستور إلى الاتفاق على التركيز على آليات السوق مع التأكيد على عدم توحش تلك الآليات من خلال نظام اقتصادى يتسم بالشفافية والحوكمة، مع دعم التنافسية والحفاظ على البيئة.