دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن نائب سفير قطر

أقام أحد المحامين دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، طالبت الدعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة يوسف القرضاوي.
وأشارت الدعوى إلى أنه توافرت كافة الشروط لإسقاط الجنسية عنه طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وسردت الدعوى تلك الأفعال التى تسقط عنه الجنسية ومنها التجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية، فإن "أسامة" يشغل منصب نائب السفير القطري بالقاهرة دون التنازل عن جنسيته المصرية، ويحمل رقما قوميا هو 27202108800317 واستخرج بطاقة شخصية عام 2010 بصفته مواطنا مصريا حاصل على بكالوريوس دراسات إدارة أعمال في الوقت الذي لم يستخرج جواز سفر مصريا حتى يبعد الأنظار عنه خلال سفرياته واكتفى بدخول البلاد بجواز سفره الدبلوماسي القطري في سابقة تعد الحالة الأولى من نوعها بين جميع أعضاء الوفود الدبلوماسية.
كما أشار إلى أن "أسامة" يقوم بدور كبير كهمزة وصل بين التنظيم الدولي للإخوان الذي يعد والده أحد كبار قيادته وبين تنظيم الجماعة الإرهابية في مصر، وينقل كل التعليمات والتكليفات التي يصدرها التنظيم الدولي لإثارة الفوضى وارتكاب عمليات القتل بحق الجيش والشرطة، ويتم ذلك بسهولة تنقله بجوازه الدبلوماسي.
وأوضحت الدعوى الدليل علي خيانة "أسامة" للوطن ما كشفته بعض التقارير عن أن سيناريو إخراج الانتخابات الرئاسية وتوصيل محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة تم في دويلة قطر وداخل الديوان الأميري في ظل العلاقات الغامضة والمريبة والخفية التي تربط بين قيادات الإخوان ودويلة قطر عن قيام رأس الأفعى القرضاوي ونجله أسامة الذي كان يعمل آنذاك قنصلا لسفارة قطر في القاهرة والذي كان له دور كبير في تهريب أموال ضخمة إلى القاهرة في حقائب الأب والابن باعتبارها حقائب دبلوماسية لا يتم تفتيشها وما صاحب ذلك من فتوى مثيرة لإمام الضلالة القرضاوي بأن تأييد محمد مرسي في انتخابات الرئاسة واجب شرعي وديني، وثبت كذلك دور"أسامة" الخطير في الزيارات الغامضة غير الرسمية التي قام بها رئيس الاستخبارات القطرية مساعد رئيس الأركان إلى مصر في 25 مايو 2012 الذي وصل إلى القاهرة فجأة بعد الإعلان عن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية ولقاءاته ب خيرت الشاطر نائب تنظيم الإخوان والزيارة الأخرى الغامضة كانت في 11يناير 2013 في لقاء سري مع قيادات تنظيم الإخوان الحاكم آنذاك دون موعد سابق أو حتى لقاء نظيره المصري اللواء محمود حجازي وما تردد عن مشكلته في مطار القاهرة في إحدى الزيارات وضبطه بأجهزة اتصالات بالأقمار الصناعية خلال فترة حكم "مرسي" ودور بلاده الخفي في تخريب مصر علي أيدي تنظيم الإخوان . وأضافت الدعوى أن سفارة قطر ووجود "أسامة" فيها كان لهما دور في تهريب عاصم عبد الماجد الملاحق قضائيا إلى قطر وأن هناك تحقيقات تجريها النيابة العامة في البلاغ رقم 17838 لسنة 2013 عن الوقائع التي تم سردها والتي ثبتت ثبوتا يقينياً.