اعتماد الخرائط المساحية للحدود الإدارية للقاهرة والجيزة

يعتمد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أول يوليو المقبل القرارات التنفيذية والخرائط المساحية الخاصة بالحدود الإدارية لمحافظتي القاهرة والجيزة ، وبذلك تعود حدود المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل صدور القرارين 114 و 124 لسنة 2008 والخاصين بإنشاء محافظتي 6 أكتوبر وحلوان ،
وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 63 لسنة 2011 والخاص بإعادة المحافظتين إلى القاهرة والجيزة.
أعلن ذلك اليوم اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية عقب اجتماع لجنة إعادة تنظيم الحدود الإدارية بالمحافظات والتى ناقشت مقترحات اللجنة المشكلة لإعداد الخطوط النهائية للفصل بين محافظتي القاهرة والجيزة ومنع التداخلات الحدودية بينهما بالاضافة إلى ضبط الحدود بين محافظتى الجيزة وبني سويف وبين محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية ، محافظات بورسعيد والإسماعيلية والشرقية.
حضر الاجتماع محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والشرقية وبني سويف ورئيسا الهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للمساحة ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومساعد أول وزير الداخلية لشئون الانتخابات وسكرتيرو عموم المحافظات المشاركة في الاجتماع.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة وافقت على اتخاذ طريق الكريمات - الزعفرانة كحد فاصل بين محافظتي الجيزة وبني سويف ، كما اتفقت اللجنة فيما يتعلق بالحدود الإدارية الفاصلة بين القاهرة والقليوبية والشرقية على تبعية مدينة العاشر من رمضان لمحافظة الشرقية باستثناء الشريط الخدمي فيتبع محافظة القاهرة وكذا تبعية أراضي الجمعيات الزراعية لمحافظة الشرقية لافتا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من هيئتي التخطيط العمراني والمساحة والمركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة لإعادة دراسة النقاط الحدودية بين المحافظات الثلاث فيما يتعلق بمدينة العبور دراسة موضوعية وذلك لخدمة مصالح المواطنين ودعم الاستثمار ومراعاة البعد التنموي ووضع تخطيط شامل للقاهرة الكبرى.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على وضع الحدود الخاصة بالاسماعيلية وبورسعيد والشرقية على رأس أولويات العمل في لجنة ترسيم الحدود المشكلة في الأمانة العامة للإدارة المحلية لدراستها دراسة موضوعية ، مشيرا إلى أن ضبط الحدود بين المحافظات يعمل على تخفيف معاناة المواطنين عند قضاء مصالحهم ، كما ينظم تنمية الاستثمار في المحافظات ويدفع التنمية المحلية ويضبط المسئوليات بما يحقق التنمية الشاملة في المحافظات.