بهاء الدين:10% زيادة لأصحاب المعاشات

قال الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي العمال وأصحاب العمل للوصول إلى توافق حول قيمة الحد الأدنى لدخل العاملين بالقطاع الخاص مع العمل في الوقت ذاته علي وضع دراسة شاملة لإصلاح هيكل الاجور في مصر.
وأضاف أن المعاشات سيتم زيادتها بنسبة 10% اعتبارًا من يناير 2014 و بحد أدنى 50 جنيه ،لافتًا إلى أن تحديد الحد الأقصى بالجهاز الإداري للدولة تم تحديده ب35 ألف مثل الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا اعتبارًا من يناير الحالي.
وأوضح زياد أن هناك تحديات واجهت الحكومة الحالية، عقب ثورة 30 يونيو، من خلال العمل على حل أزمة انقطاع التيار الكهربي، وتوفير المواد البترولية والتموينية قبل أي تفكير في زيادة معدلات النمو.
وأضاف بهاء الدين في مؤتمره الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة، تحت عنوان «كشف حساب الحكومة»، أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات العاجلة على مدار 6 أشهر مضت أبرزها إعفاء طلبة المدارس والجامعات من سداد المصروفات الدراسية بجانب مصاريف المدن الجامعية بتكلفة وصلت ل700 مليون جنيه، و تخفيض تذاكر ركوب وسائل النقل بين المحافظات بنسبة وصلت إلى 15% ولمدة 3 أشهر، وسداد مديونيات المزارعين لدي بنك الائتمان الزراعي لمن زادت ديونه عن 10آلاف جنيه، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من تلك التسوية نحو 72ألف مزارع.
وأشار بهاء الدين إلى أن الحكومة حظرت تصدير الأرز بعد استيفاء الاحتياج المحلي وحصص بطاقات التموين منه، وسداد نحو 300 مليون جنيه من مستحقات أصحاب المخابز وتحديث بيانات بطاقات التموين وتعديل شروط الإسكان الاجتماعي وتيسيرات في سداد الأقساط، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية الإدارية لرفع القمامة وتدوير المخلفات، ومكينة 123 مدرسة وجامعة وتأهيليها لذوي الإعاقة.
وأضاف بهاء الدين، أن الحكومة ضخت نحو 30 مليار جنيه كشريحة ثانية من خطة التحفيز الاقتصادي منها 20 مليار جنيه من دولة الإمارات ممولة لمشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى 10 مليار جنيه من الخزانة العامة لتدبير الاحتياجات العاجلة للدولة.
وأوضح بهاء الدين أن الحكومة لديها قدرة علي تمويل عجز الموازنة العامة، وهو ما جعلها تلجأ للدول الشقيقة لضخ نحو 60 مليار جنيه لتحفيز التشغيل والطلب والإنتاج، مشيرًا إلى أن معدلات الأنفاق بدأت تتصاعد خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، لافتًا إلى أن القطاعات الإنتاجية ستشعر بذلك خلال الفترة القريبة القادمة.