دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن عبد الماجد وعزت

أقام أحد المحامين، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، لإسقاط الجنسية المصرية عن كل من عاصم عبد الماجد ومحمود عزت بعد أن منحتهما قطر جنسيتها.
وذكر المحامى أن دويلة قطر راعية الإرهاب، ووكر مطاريد العدالة قامت بمنح جنسيتها للإرهابى عاصم عبد الماجد وأن قرارًا أميريًا صدر من الديوان الملكى القطرى بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسى، ومنح عاصم عبد الماجد الجنسية القطرية، ومن المعروف أن الإرهابى عاصم عبد الماجد تلاحقه العدالة المصرية وصدرت ضده العديد من أوامر الضبط والإحضار عن جرائم ارتكبها قبل وخلال وبعد حكم المتخابر الإرهابى محمد مرسى بل أكثر من ذلك، فإنه أحيل إلى محكمة الجنايات فى العديد من الجرائم وطلبت السلطات المصرية من هذه الدويلة تسليم هذا الإرهابى عاصم عبد الماجد، ولم تحرك لهذا الطلب ساكنًا بل فى تحد سافر للإرادة المصرية.
وأضاف أن هذه الدويلة أصدرت قرارًا بمنح هذا الإرهابى الجنسية القطرية، دويلة قطر منحت عاصم عبد الماجد جنسيتها القطرية وهى تدرك تمامًا أنه يحمل أفكارًا وتاريخًا دمويًا، فهو قاتل بالفطرة ولم تنجح سنوات السجن الطويلة أن تجعله يهدأ أو يتراجع عن أفكاره الإرهابية، كان عاصم عبد الماجد أحد قيادات الجماعة الإسلامية التى كانت تربى شبابها على شعار هو شعار الشؤم والخراب كانوا يقولون لأولادهم الإرهاب فرض والاغتيال سنة، فما لكم تتعجبون عندما نراه تحديدًا يحرض على القتل.
وأضاف أيضًا أن السلفيون أدركوا أن جماعة الإخوان لا أمان لها على الإطلاق، ولذلك أعلنوا أنهم لن يكونوا فى صفهم، لكن الجماعة الإسلامية بكل أعضائها تقريبًا إلا من رحم ربى وضعوا أنفسهم فى خدمة الجماعة، تحولوا إلى عبيد فى ساحة سلطة الجماعة، ولم تبخل الجماعة على قيادات الجماعة الإسلامية ورموزها فأدخلتهم إلى القصر الرئاسى وجلسوا مع محمد مرسى ليسجل التاريخ أن الذين قتلوا رئيس مصر غدرًا وغيلة ذهبوا ليجلسوا فى نفس الأماكن التى كان يتجول فيها ويحكم منها مصر من اللحظة الأولى التى دخل فيها محمد مرسى القصر.
وأكد أن فى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون ، وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه : إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة ، وجاءت الفقر 8 من ذات المادة صريحة على أنه : إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وجاءت الفقرة 9 من ذات المادة صريحة على أنه : وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى.