أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الانقسام الحاصل فى العراق والذى ينذر بحرب أهلية قادمة, يتحمل مسئوليته كل من رئيس الوزراء العراقى "نورى المالكي" وإدارة الرئيس الأمريكى "باراك أوباما". وقالت الصحيفة إن البلاد شهدت استقرارًا وانخفاضًا فى معدل العنف بنسبة 90% بحلول عام 2009, مما أهلها لأن تصبح دولة ديمقراطية وغنية فى قلب الشرق الأوسط على غير توقع. وأضافت قائلةً: "ولكن ما حدث بعد ذلك من تصاعد نفوذ "القاعدة", أدى إلى تنحية دور الجيش العراقى وانقسام القبائل بين مساعدة الحكومة ومساعدة "القاعدة" من أجل إحكام السيطرة على البلاد, ما صعب إمكانية استعادة الجيش العراقى قوته". كما رأت الصحيفة أن خطر الوقوع فى حرب أهلية يلوح فى الأفق على غرار ما تشهده سوريا. وأبدت تخوفها من سيطرة "القاعدة" على المنطقة بين سوريا فى الشمال والعراق فى الغرب بعد أن تمكنت من السيطرة على "المثلث السني" الممتد فى شمال وغرب العاصمة بغداد, و"دولة الإسلام فى العراق والشام" فى سوريا. وهنا أوضحت الصحيفة ما حل بالعراق وحول حلمها بدولة مستقرة إلى كابوس. وأكدت أن نفوذ للقاعدة لم يكن ليمتد لولا تمتعها بتأييد من المجتمعات السنية فى الأنبار ونينوى وديالا وغيرها من المحافظات. وألقت باللوم على "المالكي" الذى فشل فى استيعاب الصحوة السنية وبدأ باضطهاد القيادات السنية البارزة, ما أدى بالمجتمعات السنية للتحالف مع "القاعدة" ضد الحكومة الشيعية التى تستغل الإرهاب ذريعة ضد معارضيها. ويظل بعض الشيوخ فى تلك المحافظات الرافضين لوجود "القاعدة" ويحاربوهم بمساعدة قوات الشرطة المحلية. وأكدت أن السبيل لدرء خطر الحرب الأهلية فى العراق يبقى فى التوافق بين رئيس الوزراء وقادة القبائل فى الأنبار, إلا أن عدم استجابة "المالكي" ورفضه لتصحيح مساره, تبقى العائق. كذلك أكدت أن الولاياتالمتحدة فقدت فرصها فى تصحيح المسار حين سحبت جميع قواتها بنهاية 2011. وقالت أن اكتفاء "اوباما" بإرسال الصوارخ ل"المالكي" يزيد الأمور سوءًا ويشعل الطائفية, حيث يعطى الانطباع بتواطؤ امريكا مع الميليشيات الشعية. لذا, وجب عليها توضيح موقفها من الحكومة العراقية وأنها تستجيب لطلباتها فى حال مد ال"المالكي" يد العون للسنة من أجل إعادة التوافق معهم.