أنوار الحقيقة

حول مشروع الدستور الجديد (3)

من أبرز ما تضمنه مشروع الدستور الجديد، إلغاء تخصيص نسبة ال 50٪ من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، بناء على أنه رغم وجود النص في دستور سنة 1971 والدساتير الناصرية السابقة عليه، فإنه لم يطبق هذا التخصيص على العمال والفلاحين بالفعل في عهد الرئيس السادات وانما استفاد من هذه الكوتة العديد من الضباط السابقين والحاصلين من
المهندسين والأطباء والملكيات الزراعية الصغيرة، والحقيقة أنه تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح باستفادة هذه الفئات الذين ليسوا عمالاً ولا فلاحين بالتعريف الدقيق نتيجة تعريفهم الواسع الذي تم بهذا التعديل تأسيساً على انه ليس مشترطاً أن ينتمي النائب فقط الى فئة العمال والفلاحين للدفاع عن مصالحهم وبناء على هذا التعديل، فإن الغاية من تحديد كوتة للعمال والفلاحين لا تحقق نتيجة التعريف غير الصحيح لأي منهم، وبالطبع فإن بمراعاة أن عددهم لا يقل عن 18 مليون فلاح وحوالي 12 مليون عائل، ومجموعهم يمثل 40٪ تقريباً من الشعب المصري، وليس لديهم في أغلبيتهم قدرات مالية على الترشح في الانتخابات والحصول على نسبة تمثيل تتناسب مع عددهم ودورهم في المجتمع لابد أن يزول الحظر على إقامتهم أحزاباً سياسية لكي يحق لهم أن يتجمعوا ويقدروا علي ترشيح من يمثلونهم بالبرلمان!!
ورغم ما سبق عن الغاء نسبة العمال والفلاحين فانه ورد في مشروع الدستور الجديد المادة 42 التي تقضي على أن «يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج.. ويكون تمثيل العمال في مجلس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة «خمسين في المائة» من عدد الأعضاء المنتخبين ويكون تمثيلهم في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن «ثمانين في المائة» من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية، كما نصت الفقرة الثانية على أن يخصص «ربع» عدد المقاعد في المجالس المحلية للشباب دون سن خمسة وعشرين سنة و«ربع» العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن «خمسين في المائة» من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين، وذوي الإعاقة، وبالتالي فقد خصصت أحكام المشروع كوتة للعمال والفلاحين وغيرهم بهذه المادة في المجالس المحلية، رغم إلغاء نسبة ال 50٪ للعمال والفلاحين في البرلمان، ومن الغريب ان المادة 242 نصت في الأحكام الانتقالية على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم الى أن «يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه دون إخلال بأحكام المادة 180 من هذا الدستور؛ كما نصت المادة 243 على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائما في أول مجلس النواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون!!
وليس مفهوماً حقيقة المقصود بمراعاة المادة 180 المذكورة آنفاً في وذات الوقت وهى التي تتضمن «إنشاء مجلس لكل وحدة محلية بالاقتراع السري العام لمدة اربع سنوات، مع تخصيص نسبة من المقاعد للشباب والمسيحيين وللمرأة، وعلى ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن «خمسين» في المائة من إجمالي عدد المقاعد» الخ ويزيد الأمر غموضاً وتعقيداً النص في المادة 244 من المشروع، على أن تعمل الدولة على «تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلاً ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وذلك على النحو الذي يحدده القانون»!!
ورغم وجود النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على إعفاء أفراد وضباط القوا المسلحة، وأفراد ضباط الشرطة من مباشرة حقوقهم الانتخابية، ومن كون هذا النص غير دستوري لإخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين، ولأن الدول الديمقراطية في الغالبية العظمى منها تقرر حق هذه الفئات، في ممارسة هذه الحقوق، وقد وضع النص بالحرمان آنف الذكر استجابة لشكاوى المرشحين لمجلس الشعب من عدم دقة وتزوير النتائج الانتخابية لهذه الفئات، ولم يرد في مشروع الدستور الجديد أي ذكر لوضعهم بالنسبة للإعفاء غير الدستوري السابق ذكره، وبالتالي فانه لا سبيل لممارستهم حقوقهم السياسية إلا بإلغاء النص القانوني الذي قرر الإعفاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويمكن تحقيق ذلك بالطعن علي دستورية هذا النص بالمحكمة الدستورية العليا، فليس لائقا أو مقبولاً استمرار هذا الحرمان لهذه الفئات التي ساندت الشعب وأيدته وحمته في 30 يونية الماضي.
كذلك فإن مواد المشروع المتعلقة بنظام الحكم انطوت على تحديد سلطات رئيس الجمهورية وإشراك رئيس الوزراء معه في هذه السلطات وذلك على يبدو مقصوداً به تغليب النظام البرلماني على الرئاسي!! وكان الأفضل مع إخضاع الرئيس للمحاسبة والمحاكمة عدم تقليص اختصاصاته الدستورية على نحو يجعله أضعف من رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الدولة الأسبق