ننشر أخطر قضايا قيادات الإخوان الإرهابية

حصلت "بوابة الوفد" على قرارات الإحالة لمحاكم الجنايات لقيادات التنظيم الإخوانى الإرهابى, فى أخطر 4 قضايا متهمين فيها على رأسها إقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير, والتخابر مع جهات أجنبية لإثارة الفوضى لمصر, والتنظيم الدولى للإخوان وصلته بالعمليات الإرهابية, وموقعة الاتحادية عقب الإعلان الدستورى الشهير.
وتأتى قيادات الإخوان ذوى الصلة بهذه القضايا الخطيرة التى تمس أمن الشارع المصرى على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى, ود.محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان, المهندس خيرت الشاطر, النائب الأول لمرشد الإخوان, ود.محمد سعد الكتاتنى, رئيس مجلس الشعب السابق, ود.عصام العريان, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, ود.محمد البلتاجى, القيادى الإخوانى, وعدد من القيادات الإخوانية والموالية لهم التى خدمت فى مؤسسة الرئاسة طوال عهد المعزول مرسى.
اقتحام السجون...رجال إخوانية بمباركة حماس وحزب الله
وفى قضية القرن الخاصة باقتحام السجون المصرية المتهم فيها قيادات تنظيم الإخوان, وحزب الله وحركة حماس, حيث ارتكبوا أفعالا تمس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع إندلاع تظاهرات 25 يناير بأن أطلقوا قذائف "آر بى جي" وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجرو الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون لداخل الأراضى المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رفاعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "آربى جي" وجرينوف, وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، فيما توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون "برج العرب" و"أبو زعبل" و"وادى النطرون" لتهريب العناصر الموالية لهم.
وفى منطقة سجون وادى النطرون حطموا أسوارها، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين وقتلوا عمدا بعض الأشخاص، وشرعوا فى قتل آخريين ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبنانى والجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين، وجنائيين آخريين يزيد عددهم عن عشرين ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة، ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.
التنظم الإخوانى...منظمة إرهابية خارج مصر وداخلها
وفى قضية التنظيم الإرهابى والإنتماء إلى جماعة إرهابية والمقيدة برقم 124 لسنة 2012 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا والمتهم فيها 36 قيادة إخوانية حيث تخابر المتهمون مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد"التنظيم الدولى الإخوانى وجناحة العسكرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها. ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى إسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك.
وتضمن قرار الإحالة فى القضية تلقى المتهمون دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات، والحروب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف، والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد إلى قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات، أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية، نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامى وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية،
وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الانفاق الحدودية الشرقية والغربية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوض عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين، وإلقاء القبض الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلى أثرعزل المتهم الثالث من منصبه وفى ذات إطار المخطط الإجرامى، السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الاجنبى بالبلاد وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة، أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.
الاتحادية....موقعة الحسم
فى قضية موقعة الاتحادية والمتهم فيها قيادات الإخوان حيث تضمن قرار الإحالة أنه فى يومى 5 ديسمبر و6 ديسمبر 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة، استعرض المتهمون القوة، ولوحوا بالعنف واستخدموا ضد المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم, مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم الخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة وقد اقترنت بالجريمة السابق جنايات قتل عمد ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليهم منهم الحسينى محمد أبوضيف أحمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
ولفت قرار الإحالة إلى أن المتهمين قتلوا محمد محمد سنوسى على, ومحمد محمد إبراهيم أحمد عوض, مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الإعتصام السلمى أنف الذكر وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة الذكر, وتوجه المتهمون ومجهولون إلى مكان تواجد المعتصمين، وما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلق مجهولون صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحيهما فاحثوا بهما إصابتهما الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
مكتب الإرشاد...الإخوان قتلوا متظاهرو 30 يونيو
وبقضية "مكتب الإرشاد" حيث أمر الإحالة بالقضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة المقيدة برقم 87 لسنة 2013 حصر تحقيق جنوب القاهرة , بقيادة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات والمتهم فيها مرشد الإخوان ومكتبه العام.
لفت قرار الإحالة أنه في يوم 30 -6 -2013 بدائرة قسم شرطة المقطم محافظة القاهرة, اشترك المتهمون في قتل المجني عليه عبدالرحمن كارم محمد وآخرون والواردة أسمائهم بكشف المتوفين المرفق بالتحقيقات عمداً مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك بأن اتفقوا جميعاً مع المتهم الثالث عشر وآخرين مجهولين علي تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه منهم مقابل حصولهم علي مبالغ مالية، ووعد كل منهم بإداء العمرة وقيامهم بالتحريض علي ذلك، ومساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والعدات اللازمة، لذلك والتخطيط لأرتكاب الجريمة آنفة البيان حيث قام المتواجدون بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش علي المتظاهرين السلميين مما أدي إلى حدوث الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم سالفي الذكر، والمرفقة بالتحقيقات قاطعة وسالفي أسمائهم في ذات الزمان والمكان واشتركوا في الشروع في قتل المجني عليه محمد محمد أحمد الجزار وآخرين الواردة أسمائهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم 9علي ذلك حيث أتفقوا جميعاً مع المتهم الثالث عشر وآخرين مجهولين علي تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجديم أمام المقر سالف الذكر حال الإعتداء عليه منهم مقابل حصولهم علي مبالغ مالية، ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بالتحريض علي ذلك ومساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان حيث قام المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش مما أدي إلي حدوث الإصابات الموصوفة يالتقارير الطبية الخاصة بالمجن عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أروحهم تنفيذاً لغرض إرهابي أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم سالفي الذكر والمرفقة بالعلاج فتمتم هذه الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
ولفت القرار إلى أنهم أنشأوا وأسسوا جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي حال كونهم يتولون قيادة بها وكان ذلك باستخدام القوة والعنف تنفيذاً للغرض الإجرامي الجماعي أنف البيان بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات التي نتج استخدامها حدوث الوفيات والإصابات بالمجني عليهم سالفي الذكر علي النحو المبين في التحقيقات.