«لقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب الرئيس المعزول «مرسى» قبل انتهاء مهلة ال 48ساعة، جاء بما لا يلبى مطالب جموع الشعب، وهو ما استوجب من القوات المسلحة، استناداً إلى مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لوضع خارطة مستقبل للبلاد».. بهذه الكلمات وضع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، فى الثالث من يوليو الماضى خارطة طريق نحو العبور إلى المستقبل. تضمنت الخريطة التى اعتبرها المصريون ملاذاً لهم من حكم جماعة الإخوان المسلمين خطوات أولية فى مقدمتها تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، يحق له سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. واشتملت الخارطة ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم جميع الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله، على أن تتم مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، فضلاً عن وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. وفى الوقت الذى رحبت فيه جميع القوى السياسية والثورية بالبيان اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين انقلاباً على الشرعية وإهداراً لإرادة الشعب، لأنه لم يستند لمعيار الانتخابات والصندوق. لم تغفل الخارطة ضرورة تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات، دون إقصاء لأحد لإنهاء حالة الصراع الآن.. وبعد مرور 6 أشهر عليها، ومع حلول عام 2014، ماذا تحقق من الخريطة وماذا تبقى منها، وما حجم الصعوبات والمخاطر التى تحاصرها، وهل بات حديث المصالحة وارداً، تلك الأسئلة وغيرها سيجيب عنها العام الجديد. الملاذ الأخير يعود بنا المهندس محمد الأشقر، المنسق العام لحركة «كفاية» إلى ذكرى اليوم التاريخى الذى ألقى فيه «السيسى» بيان خارطة المستقبل بحضور رموز القوى السياسية والدينية، موضحاً أن هذا البيان جاء بعد مظاهرات حاشدة انقسم فيها المصريون بين مؤيد لشرعية الرئيس المعزول «مرسي» ومعارض له يطالب بسحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مما دعا «السيسي» إلى إمهال القوى السياسية المتصارعة 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، لكن هذه الساعات مرت دون أن تلوح في الأفق أية انفراجة، بل زادات حالة الغضب الشعبى اشتعالاً، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه «مرسي» مساء 2 يوليو أكد فيه تمسكه بشرعيته الدستورية كرئيس منتخب لمصر، وقال: «إن ثمن التخلي عن هذه الشرعية هو دمه»، داعياً مؤيديه للتظاهر السلمي، وهو ما استلزم تدخل القوات المسلحة، لمنع حرب أهلية لاحت فى الأفق. وأكد «الأشقر» أن الخارطة بمضمونها الحالي كافية للانتقال والعبور إلي المستقبل، لافتاً إلى حتمية إصدار إعلان دستورى من قبل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور للتبكير بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. خارطة الطريق فى خطر حذر الدكتور إسماعيل أبوسعادة، رئيس حزب السلطة الشعبية، من وجود مخاطر تعوق تنفيذ الخارطة بالشكل المطلوب منها استمرار الأزمات الخانقة على المستوى السياسى والاقتصادى والأمنى، بما سيوثر بشكل خطير على تنفيذ خارطة الطريق التى أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى 30 يونية الماضي. وأشار «أبوسعادة» إلى خطورة الصراع الدائر بين جماعة الإخوان المسلمين ورجال الحزب الوطنى من أجل الوصول إلى السلطة وحصد أكبر قدر من المقاعد البرلمانية دون اعتبار لمصلحة الشعب. واستطرد: «هناك كثير من التساؤلات والشكوك حول خارطة الطريق، ستتم الإجابة عنها عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير».. معرباً عن سعادته بموقف الفريق السيسى من عدم الترشح للرئاسة، وهو ما يجعل المؤسسة العسكرية بعيده عما يثار حولها من رغبتها فى السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد ويحفظ لها هيبتها ومكانتها التى يعتز بها المصريون على مدار التاريخ. زوال الفاشية الدينية حول قراءته لخارطة المستقبل وتقييم ما تحقق منها أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن الخريطة تمضى بالمجتمع المصرى فى الطريق الصحيح، من أجل قيام مجتمع ليبرالى ديمقراطى يقيم العدل الاجتماعى ويحافظ على حقوق جميع أطياف المجتمع دون النظر إلى الجنس أو اللون. وتابع: «هذه الخريطة تسير بخطى ثابتة وجيدة فى ظل الظروف الراهنة الصعبة، وما يفعله أنصار المعزول من نشر للفوضى والإرهاب فى ربوع الوطن، وذلك بفضل توافق القوى السياسية والثورية، بما ساعد فى القضاء على الفاشية الدينية التى كانت ستعود بالبلاد إلى مجاهل التاريخ، وعلينا المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق بكل خطواتها». وعبر «السعيد» عن رفضه لما يطلق عليها من اسم خارطة السيسى، لأنها فى حقيقة الأمر خريطة وضعها الرئيس المؤقت للبلاد استجابة للضغوط الشعبية والملايين الذين امتلأت بهم ميادين مصر وطالبوا بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.. وشدد «السعيد» على ضروة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لغلق الباب أمام مرشحى الإخوان والوطنى. التاريخ يعيد نفسه وفى سياق متصل قال حامد أحمد، عضو اللجنة المركزية بالحزب الناصرى: إن المحك الرئيسى لنا جميعاً من خارطة الطريق هو الاستفتاء على الدستور، الذى تحول من مجرد خيارات سياسية إلى خيار وطنى فى المقام الأول، ومن ثم علينا تجاوز كل مراحل الخلاف، لعبور المرحلة الراهنة بأمان. وأضاف القيادى الناصرى: «إن علينا أن ننظر إلى الاستفتاء بعين العالم الخارجى الذى يعتبر الاستفتاء على الدستور بمثابة استفتاء على حكم الإخوان المسلمين وعلى نتيجته سيحكم على الجماعة بالموت إلى الأبد». وعن وجود أخطاء فى الخارطة قال: «هى مثلها مثل أى عمل بشرى، قد لا يكون مكتملاً ويشوبه بعض النقص والأخطاء، ولكن علينا أن ننظر للأجواء التي صاحبت الخريطة وكم الضغوط التى يتعرض لها القائد فى المؤسسة العسكرية من الفريقين مؤيدى الثورة والفريق السيسى وعلى الجانب الآخر مؤيدو المعزول «مرسى» من جماعته». وقال: إن الوقوف وراء تلك الخريطة والتمسك بتطيقها يؤكد أن ما حدث فى 30 يونية ثورة وليس انقلاباً كما يروج الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر فى بعض بنود الخريطة ولكن بعد الاستفتاء على الدستور وإقراره. واعتبر عام 2013 هو تكرار لسيناريو عام 1954، فمصر تمر بنفس التجارب فى فترة زمنية قصيرة، ولكن بشكل مختلف، لكنه نفس الصراع بين مصر المستقبل ومصر الرجعية والجمود والتخلف.. مضيفاً: الرهان الآن على الشعب المصرى الذى عليه أن يقف بكل قوة خلف خارطة الطريق وثورة 30 يونية وينزل بالملايين للاستفتاء على الدستور.
