ماذا لو صوّت المصريون ب«لا» للتعديلات الدستورية؟ وإعادة تشكيل لجنة الخمسين وإعطاؤها مهلة أخرى.. و تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية عدة أسابيع

أيام تفصلنا عن الاستفتاء على الدستور الجديد بحسب تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، الذى أكد أن الاستفتاء على الدستور مقرر أن يكون فى النصف الثانى من يناير المقبل، وسط محاولات جماعة الإخوان المحظورة ومؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى للحشد للتصويت ب«لا»، ومحاولات مجابهة لها من قبل جبهة الإنقاذ والقوى المدنية للحشد ب«نعم»، وما بين هذا وذاك يبقى السؤال الأهم فى المرحلة الحالية ماذا لو رفض الشعب الدستور الجديد؟
الغريب أن خارطة الطريق التى أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى مساء الأربعاء 3 يوليو الماضى، لم توضح ما سيحدث فى حال رفض التعديلات الدستورية، فما ورد فى الخارطة بشأن الدستور هو: «تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً»، وبالفعل تم تعطيل العمل بدستور 2012، وفى مساء الأول من سبتمبر الماضى تم الإعلان عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية عرفت باسم لجنة «الخمسين»، والتى اعتبرها البعض أحد أبرز ملامح خارطة المستقبل.
الحقيقة أن السيناريوهات المقترحة فيما سيحدث حال رفض المصريين للدستور هى اجتهادات شخصية لعدد من الساسة ورجال القانون، فالبعض اعتبر رفض التعديلات الدستورية مأزقاً خطيرًا لعدم تضمن خارطة الطريق التى أعلنها السيسى ما سيحدث بعد ذلك.
ومن بين السيناريوهات التى توقعها الساسة والقانونيون فى اجتهاداتهم خلال فترة عمل لجنة الخمسين، مد عمل لجنة الخمسين لفترة أخرى أو إعادة تشكيلها بشكل يضمن توافق أكبر بين أعضائها.
كما يرى البعض أنه حال رفض التعديلات الدستورية سيتم العمل بدستور 1971، والذى يصفونه بأنه دستور جيد لكن تطبيقه كان سيئا، فيما يستبعد الكثير من القوى المدنية لاسيما أعضاء لجنة الخمسين أنفسهم رفض التعديلات الدستورية، متوقعين أن تكون نسبة الموافقة ما بين %65 إلى %70، مؤكدين أن التوافق على الدستور الجديد سيكون بمثابة استفتاء شعبى على شرعية ثورة 30 يونيو.
حتى إنهم طالبوا، انطلاقا من إيمانهم المسبق بالموافقة على الدستور، بوضع مادة انتقالية بالدستور تعطى الرئيس الحق فى إجراء تعديل على خارطة الطريق بما يؤدى إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا بسبب الظروف التى تمر بها البلاد وحاجة مصر إلى رئيس منتخب.
ويتفق الجميع أنه فى حالة حدوث أى سيناريو من السيناريوهات المتوقعة فى حالة التصويت ب«لا»، سيؤدى ذلك إلى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعدة أسابيع.
فى المقابل يتوقع البعض استغلال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التصويت ب«لا» لحشد مؤيديهم داخليًا وخارجيًا للتدليل على رفض المجتمع لخارطة الطريق والسلطة الحالية والرئيس المؤقت عدلى منصور.
عودة إلى خارطة الطريق نرى أن لجنة الخمسين تحيل مشروع التعديلات إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور عقب التصويت عليه داخل اللجنة، ويدعو «منصور» بدوره إلى استفتاء شعبى عليها خلال شهر على الأكثر من تسلمه مشروع الدستور.
واستنادا لهذا البند من خارطة الطريق أرى أنه يتوجب أيضا على الرئيس عدلى منصور بيان ما سيتم فى حال التصوت ب«لا» على التعديلات الدستورية قبل أن يطرح المشروع للتصويت، حتى يتبين لنا ما سيتم عمله وربما غير ذلك مجرى الصندوق، لينهى هذا الجدال الدائر حول السيناريوهات التى قد تحدث فى حال التصويت ب«لا».