الطريق الوحيد

وماذا بعد..؟

القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية تأخر كثيرًا، وكان يجب أن يكون أول قرار تصدره حكومة «الببلاوى» بعد تشكيلها لوقف عنف هذه الجماعة المتآمرة على مصر، ورغم ذلك فهو إجراء مطلوب، وأن يأتى متأخرًا أفضل من ألا يأتى مطلقًا. ولكنّ هناك فرقًا بين أن تتخذ الحكومة هذا القرار بناء علي ضغط الرأى العام، أى مضطرة، وبين اتخاذه بمبادرة منها، الحكومة اتخذت القرار كرد فعل للمطالب الشعبية بعد تزايد الجرائم المروعة التي ارتكبها الإخوان وليس بناء على فعل بإرادتها.
والسؤال المطروح حاليًا هو كيفية تنفيذ هذا القرار علي أرض الواقع، وماذا بعد اعلان الإخوان جماعة إرهابية، مطلوب أن تدافع الحكومة عن قرارها، وتنفذه فورًا، ولا يجوز أن يكون لتهدئة الرأى العام بعد جريمة تفجير المنصورة وأن تعتبره قرارًا قانونيًا معتمدًا على المادة 86 من قانون العقوبات التى عرفت الإرهاب، ومطلوب أن تستمر الحكومة فى تعاطى حبوب الشجاعة، ولا تعود إلى سياسة الأيادى المرتعشة مرة أخرى، والتى كانت تجعلها تخترع أساليب التهرب من المسئولية، فتارة يقول الببلاوى إنه لا يجد تعريفًا للإرهاب، وتارة ينتظر حكمًا قضائيًا يجعل الإخوان منظمة إرهابية. الحل موجود فى المادة 86 من قانون العقوبات، والتى عرفت الإرهاب بأنه كل استخدام للقوة أو للعنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى لتنفيذ لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، يهدف للإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلغاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، وإذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم للخطر أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، وإلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. كل كلمة فى هذه المادة والمادة 86 مكرر التي حددت العقوبات تنطبق على جماعة الإخوان المجرمة، فهل عند الحكومة الإرادة الكافية لتطبيق هذا القرار، فى ظل المساعدة القضائية التى عينت دوائر خاصة لمحاكمة الإرهابيين لسرعة إنجاز القضايا، وإصدار الأحكام، هل تدافع الحكومة عن قرارها فى تطبيق الاتفاقية العربية لحظر الإرهاب التى تلزم الدول العربية بعدم تمويل الإرهاب وتسليم الإرهابيين، هل تسلم قطر وتركيا الإرهابيين الذين تؤويهم لمصر، وهل تصل إلى مجلس الأمن وتقنع العالم بأن الإخوان إرهابيون ومطلوب القبض عليهم ومحاكمتهم، وتسليمهم إلى مصر كما فعلت لندن وسلمت «الخليفة» إلى الجزائر والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.
قرار الحكومة، باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، قرار مدو، صدر مثله من حكومة النقراشى عام 48، ومن مجلس قيادة الثورة عام 54، ضد هذه الجماعة التى نشأت منبوذة ومحظورة ومكروهة منذ عهد الملك فاروق، هل تستطيع الحكومة تنفيذ قرارها الذى يعنى حظر كل أنشطة الإخوان بما فيها التظاهر بأى شكل، ومعاقبة كل من يظهر انتماءه للإخوان، وتطبيق القانون عليه، والزام الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 98 بتسليم الإرهابيين، ومخاطبة العالم بعدم إيواء هؤلاء.
إن التهويش الذى حدث من بعض جمعيات الإخوان بعد صدور القرار، عن طريق استغلال المواطنين المحتاجين الذين يحصلون علي اعانات منها، جعل الحكومة تعلن استمرار الجمعيات التى تعمل فى خدمة المواطنين، والمطلوب وقف أنشطة جميع هذه الجمعيات التي تقدم الفتات للمواطنين، وتدفع المليارات للعمليات الإرهابية، من أين لهذه الجمعيات بهذه الأموال، إن قرار الحكومة، برفع المعاشات، واستمرار معاش الضمان الإجتماعى مع رفعه، وحصر المحتاجين للمساعدات وتقديم يد العون لهم، كاف لإعاشة المحتاجين، بدلاً من تركهم يمدون أيديهم لأموال الإرهاب، عطف الجمعيات على الفقراء فى ظاهره المساعدة وفى باطنه تجنيد عناصر تمويل العنف، مطلوب حصر أموال هذه الجمعيات على وجه السرعة ومعرفة مصادرها. مطلوب أن يعلن المواطنون تبرؤهم من هذه الجماعة الإرهابية قبل وقوعهم تحت طائلة القانون، مطلوب أيضًا تصحيح المعتقدات الخاطئة لهؤلاء المواطنين الذين صدقوا أكاذيب هذه الجماعة، مطلوب أن نسرع فى طى صفحة هذه الجماعة لنتفرغ لما هو أهم وهو بناء الدولة المستقرة الخالية من الإرهاب والإرهابيين.