حكاوى

التجميد فى صالح الفقراء

هناك مخاوف شديدة لدى البسطاء من أهلنا الذين كانت الجمعيات التابعة للإخوان التى تم التحفظ على أموالها أو التى جمد البنك المركزى أرصدتها المالية، من عدم وصول خدمات هذه الجمعيات إليهم.. المعروف أن هناك عدداً من هذه الجمعيات كانت تقدم خدمات أو ترعي أسراً فقيرة، وكانت الجماعة الإرهابية تستغل هؤلاء البسطاء والفقراء فى كل شىء تقوم به «الجماعة» ابتداء من استغلال أصواتهم الانتخابية وانتهاء باستخدامهم كأدوات إرهابية للقيام بأفعال إجرامية ضد القانون.
الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، الذى أعد المذكرة القانونية بتكليف من الدكتور حازم الببلاوى باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، هو أيضاً المسئول مسئولية كاملة عن استمرار تقديم خدمات الجمعيات الى المستحقين، والرجل من ضمن اختصاصاته أن يرعى هذه الأسر الفقيرة وتقدم وزارته لهم كل العون والدعم، وهذه الجمعيات التى تم تجميد أرصدتها من طبيعة عمله أن تشرف وزارته عليها.. وأخيراً أصدر «البرعى» قراراً بتعيين مفوض على كل جمعية يكون مسئولاً عن استمرار تقديم الخدمات الى مستحقيها سواء كانت هذه الخدمات عينية أو مادية.. وليس معنى وقف أو التصدى لأفعال الجماعة الإرهابية، أن ترفض الدولة أومؤسساتها رعاية الأسر الفقيرة.. لكن يأتى على رأس أولوياتها رعاية الأسر المحتاجة وتقديم الخدمات اللازمة لها.. ولن يضار شخص أو أسرة من قرار البنك المركزي تجميد أموال الجماعة الإرهابية التى تستغلها ضد الوطن والمواطن.
«الجماعة» الإرهابية تروج حالياً أن الدولة نهبت الأموال الخاصة بالفقراء وأن تقديم الخدمات للأسر المحتاجة قد توقف تماماً، وهذا غير وارد على الاطلاق لأن إهداف ثورة 25 يناير و30يونية هى «عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية» وقرار الحكومة بتجميد أرصدة الإخوان وإشراف الدولة على الجمعيات يعنى بالدرجة الأولى تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فالإخوان الإرهابيون كانوا لا يحققون العدالة الاجتماعية، ولا يقدمون كرامة إنسانية، وكيف يحدث ذلك وهم يستغلون هؤلاء البسطاء فى كل شىء، ابتداءاً من الحصول على أصواتهم الانتخابية قسراً وتقديمهم دروعاً بشرية فى ارتكاب جرائمهم واستغلال النساء الفقيرات فى كل ما يفعلون من جرائم ضد الإنسانية.
قرار التحفظ على الجمعيات وتجميد أرصدتها، يأتى بالدرجة الأولى فى صالح هذه الأسر الفقيرة وليس كما تدعى الجماعة الإرهابية منع تقديم الخدمات لها، فالدولة المصرية الحديثة تريد ألا يهان مواطن فى وطنه وألا يستغله أحد مهما كان، وقد علمت أن الخدمات التى كانت تقدم ستتم مضاعفتها، وستكون الأسر الفقيرة أكثر حظاً فى تقديم الخدمة المطلوبة لها.. ويقوم حالياً مسئولو وزارة التضامن بإعداد الخطة المطلوبة لعملية توزيع خدمات الجمعيات.. سيكون هناك إشراف حقيقى على مصادر تمويل هذه الجمعيات وطرق توزيع الخدمات.. وأجزم بأنه لا خوف على الاطلاق من وصول الخدمات الى مستحقيها من أهلنا الفقراء، أما عمليات الترويج الخاطئة التى يقوم بها التنظيم فهى فقاعات من أجل إثارة الناس على الثورة والدولة المصرية.
‏