بشأن الإستفتاء على مشروع الدستور

إجابات"العليا"على استفسارات المصريين بالخارج

تنشر"بوابة الوفد" قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 34 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان استفتاء المصريين المقيمين بالخارج عقب تحديدها فتح لجان التصويت لهم على مشروع الدستور،
خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير من عام 2014.
وجاء قرار اللجنة العليا بأن تُشكل لجان الاستفتاء المصريين المقيمين بالخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصيلة والملحقين الإداريين بسفارات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة.
كما تنشر "بوابة الوفد" إجابات اللجنة العليا للانتخابات على استفسارات المصريين المقيمين بالخارج بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور.
س: ما هو الموعد المحدد للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية؟
ج:تم تحديد موعد الاستفتاء على تعديل الدستورللمصريين المقيمين بالخارج من يوم الأربعاء 8 يناير 2014 وحتى يوم الأحد 12 يناير 2014 .
س: متى يمكننى التسجيل للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية الآن؟
ج: الفترة المسموح بها القيد الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية والمدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج كانت من يوم السبت 12 أكتوبر 2013 وحتى يوم الاثنين 2 ديسمبر 2013 وفقًا لقرار اللجنة في هذا الشأن. ويقصد بالقيد الآتي:
• تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج.
• تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج (بيانات شخصية، بيانات إتصال، بيانات الإقامة)،
• نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لأخرى سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى.
• تغيير مقر الانتخاب من بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية.
ويترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية تغيير مقر انتخابه من داخل إلى خارج جمهورية مصر العربية.
س:كيف يمكنني القيد أوالتعديل أو الحذف من قاعدة بيانات المصريين خارج جمهورية مصر العربية للمشاركة في استحقاقات مقبلة؟
ج: يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية، إما من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات أو من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية؛ وذلك في المواعيد المحددة لذلك.
ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد أو التعديل أو الحذف من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية. ويكون القيد من خلال إثبات الراغب للبيانات التالية:
• الاسم الكامل
• الرقم القومي كاملاً
• اسم الأم الأول
• رقم جواز السفر المصري (إن وجد)
ويترتب على التسجيل تخصيص رقم سري خاص للناخب المسجل.
س: هل يمكنني إعادة مقر التصويت الخاص بي لداخل جمهورية مصر العربية؟
ج: الفترة المسموح بها للمصريين العائدين لجمهورية مصر العربية والمدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات المصريين بالخارج إعادة أسمائهم لقاعدة بيانات المصوتين داخل جمهورية مصر العربية كانت من يوم السبت 12 أكتوبر 2013 وحتى يوم الإثنين 2 ديسمبر 2013 وفقاً لقرار اللجنة في هذا الشأن.
س: لمن يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية؟
ج: يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج لكل من:
• يتمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
• سبق له استخراج بطاقة رقم قومي.
• يقيم خارج جمهورية مصر العربية ومعه ما يثبت إقامته بدولة الإقامة.
س: لقد سجلت للتصويت بالخارج من قبل، هل يجب علي التسجيل مجدداً؟
ج: إذا كنت قد سجلت بالفعل لانتخابات سالفة فأنت مسجل تلقائياً للتصويت من خلال نفس البعثة الدبلوماسية المصرية في نفس الدولة للاستفتاء القادم.
س: لقد سجلت للتصويت بالخارج من قبل، هل سأحصل على رقم تسجيل جديد؟
ج: في حالة أنك مسجل/مسجلة بقاعدة بيانات المصريين بالخارج من قبل فإن رقم التسجيل الذي تم الحصول عليه لانتخابات برلمانية أو رئاسية سابقة لن يتغير بالنسبة للانتخابات القادمة، وفي حالة فقد هذا الرقم يمكنكم الحصول عليه من خلال خدمة مخصصة لاسترداد هذا الرقم من على موقع اللحنة العليا.
س: فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟
ج: يمكنك استخدام خدمة استرداد رقم التسجيل التي سوف يتم إتاحتها على هذا الموقع والتي تمكن المواطن من إدخال الرقم القومي واسم الأم الأول للحصول على الرقم.
س: لم استخرج من قبل بطاقة رقم قومي ، ماذا أفعل؟
ج: يمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من التسجيل للتصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة. فمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل الدستور 2014 غير مدرج بقاعدة البيانات وبالتالي لم يسجل نفسه للتصويت من الخارج من قبل، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور 2014.