أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، من خلال موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن عدد الناخبين المصريين المقيمين بالخارج، الذين أدرجوا أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين للتصويت خارج البلاد في الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية المقبلة، وصل وفقا لآخر إحصائية صادرة، اليوم الأربعاء، إلى 671 ألفا و625 ناخبا. وأوضحت الإحصائية التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن أعلى الدول من حيث أعداد المسجلين هي الممكلة العربية السعودية، تليها الكويت، ثم الإمارات العربية، وقطر، والولايات المتحدةالأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وعمان، وفرنسا. وأعلنت العليا للانتخابات أن آخر موعد للتسجيل هو الثاني من ديسمبر المقبل أو يوم صدور قرار دعوة الناخبين، أيهما أقرب. ويقصد بالقيد في الخارج تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج، وتعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج (بيانات شخصية، بيانات اتصال، بيانات إقامة)، فضلا عن نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لأخرى سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى، بالإضافة إلى تغيير مقر الانتخاب من بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية بالنسبة للمصريين العائدين من الخارج. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت شروط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، وتمثلت في إتمام الناخب 18 عامًا قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وأن يكون قد استخرج بطاقة رقم قومي قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وألا يكون لحق بالناخب أي من الموانع التي تحول دون مباشرة حقوقه السياسية وفقًا للقانون. ويكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية، إما من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أو من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية، ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد أو التعديل أو الحذف من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية. ويترتب على التسجيل تخصيص رقم سري خاص للناخب المسجل، كما يمكن للمصريين العائدين لجمهورية مصر العربية والمدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات المصريين بالخارج إعادة أسمائهم لقاعدة بيانات المصوتين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك حتى يوم الإثنين 2 ديسمبر المقبل، أو يوم صدور قرار دعوة الناخبين أيهما أقرب.