علمت "بوابة الوفد" أن مجلس إدارة صندوق “حماية المستثمر” ستعقد اجتماعًا طارئًا اليوم لمناقشة مجموعة من القرارات التي تتعلق بصغار المستثمرين. وقالت مصادر خاصة ل "بوابة الوفد" إن ملفات الاجتماع تتضمن إعادة النظر فى استمرار تعيين بعض رؤساء الإدارات بما فيها منصب الرئيس التنفيذى للصندوق، وكذلك ترقيات العاملين. وأضافت المصادر أن الاجتماع السابق شهد مجموعة من القرارات تمثلت فى إنشاء لجنة من مجلس الإدارة لتتولى تعديل اللائحة التنفيذية للصندوق بما يضمن زيادة فعاليته على أن يرأسها الدكتور أحمد سعد ممثل شركة مصر للمقاصة بمجلس إدارة الصندوق. وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد دارسة اكتوارية لإعادة النظر فى مصادر تمويل الصندوق والمخاطر التى يعمل الصندوق على تغطيتها، بهدف تقليل الرسوم وزيادة شريحة المخاطر التى يغطيها الصندوق، خاصة و أن رأسماله تخطى المليار جنيه مع ضعف حالات التعويضات . وكان الإجتماع السابق قد شهد إعلان المستشار محمد الدكرورى رئيس مجلس إدارة الصندوق عن رغبته فى الاستقالة من منصب رئاسة الصندوق والعودة إلى عضوية المجلس دون رئاسته، فى الوقت الذى انضم فيه ممدوح أبو العزم، مساعد وزير الاستثمار، لعضوية مجلس إدارة الصندوق عن مقعد ذوى الخبرة . أشارت المصادر الي أن هناك مناقشات بين مجلس إدارة الصندوق و المستشار "الدكرورى "لإبقاءه فى منصبه بينما لم يتوصل المجلس بعد إلى قرار نهائى بشأن الإستقالة، إلا أنه فى حالة موافقة المجلس على طلب الاستقالة فإن ممدوح أبو العزم سيكون الأقرب لتولى هذا المنصب, باعتباره العضو الوحيد من ذوى الخبرة، حيث جرى العرف أن يتولى رئاسة المجلس أحد أعضاءه ذوى الخبرة، أو ممثل المقاصة أو البورصة أو الرقابة المالية، مستبعدا أن يتولى رئاسة المجلس ممثلى السمسرة و الحفظ و المستثمرين. ويبلغ عدد مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر 11 عضوا بعد انضمام ممدوح أبو العزم لعضويته، بالإضافة إلى المستشار محمد الدكرورى عن مقعد ذوى الخبرة أيضا، كما يمثل شركات السمسرة بالصندوق 3 مقاعد يشغلها أيمن صبرى و رفيق مطر و هانى محمود، ويمثل بنوك الحفظ محمد موسى من بنك تنمية الصادرات. ويمثل صناديق الاستثمار عطية سالم من الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إلى جانب عضوية كل من محمد عمران ممثلا للبورصة و أحمد سعد ممثلا للمقاصة و سيد عبد الفضيل ممثلا للرقابة المالية بدلا من محمد الصياد، و زينب خليل اسحاق لتمثل المستثمرين بصندوق “صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية” و المعروف “بصندوق حماية المستثمر.