الرقابة المالية والبورصة يتصارعان للاستحواذ علي صندوق حماية المستثمر

كتب محمد حماد‏:‏ تتصارع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية علي اقتناص نصيب الأسد في صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية‏, والمعروف ب صندوق حماية المستثمر, بعد ان تقدم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة لعضوية الصندوق من ذوي الخبرة, مما أدي إلي تأجيل استكمل انتخابات الصندوق لجلسة8 أكتوبر المقبل. وجاء تشكيل الصندوق علي نحو3 ممثلين لشركات الوساطة وهم أيمن صبري ورفيق مطر وهاني محمود وممثلين عن أمناء الحفظ من البنك الأهلي المصري وبنك تنمية الصادرات وأعضاء من ذوي الخبرة وهم المستشار محمد الدكروري وهو أيضا عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية, وباق مقعد واحد لذوي الخبرة والذي يتنافس علية رئيس البورصة الدكتور محمد عمران, بعد انسحاب محمد نجيب العضو المنتدب ورئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية. أما ممثل شركة مصر للمقاصة فهو الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق والمتهم في قضية تربح جمال وعلاء مبارك في البورصة, بالإضافة خالد النشار نائب رئيس البورصة ممثل لإدارة البورصة, ومحمد الصياد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية, إلي جانب ممثل وحيد عن المستثمرين وهي زينب خليل إسحاق. وعلي الرغم من أن مسمي الصندوق حماية المستثمر إلا أنه خلي تماما من أغلبية تحفظ حقوق المستثمرين, وجاءت غالبية مجلس إدارته لممثلي شركات السمسرة إلي جانب عضوين للرقابة المالية وآخرين للبورصة حال انتخاب رئيسها ممثلا من ذوي الخبرة في أكتوبر المقبل. ومن جانبها طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعدة إجراءات ضرورية لتفعيل دور صندوق حماية المستثمر, بعد تشكيل مجلس إدارته الجديد ضرورة إعادة النظر في الحد الأقصي لقيمة التعويض المقدم من الصندوق حاليا لكل مستثمر وتحويله إلي نسبة من قيمة المبلغ المستحق لكل مستثمر علي أساس حسابات إكتوارية محدثة مع زيادة قيمته, مع وضع حد أقصي بالنسبة لرأسمال الصندوق وليكن بواقع متوسط0.5%-1% من متوسط رأس المال السوقي للبورصة المصرية سنويا لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وطالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية بضرورة تخفيض قيمة المبالغ المحصلة لصالح الصندوق لتتناسب مع ضرورات تخفيف الأعباء علي المستثمرين حاليا, وإيقاف تحصيل عمولات لصالح الصندوق علي عمليات البيع والشراء في ذات الجلسة لعدم اتساقها مع أهداف عمل الصندوق حاليا.