.. وماذا بعد؟

شركات المحمول في المصيدة

جاء قرار إحالة شركات المحمول الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات» الي النيابة بتهمة الاتفاق فيما بينها علي رفع أسعار خدمات المحمول بردا وسلاما علي قلوب جميع مشتركي المحمول الذين وصل عددهم الي 96 مليون مشترك وفقا للإحصاءات الرسمية.
صحيح أن جهاز المنافسة تحرك بعد عامين كاملين من قيام الشركات بفرض ضريبة شهرية علي المشتركين قيمتها 51 قرشا وبعد 14 شهرا من تقديم جهاز حماية المستهلك بلاغا ضد الشركات الثلاث إلا أنه قرار صائب لا ينقصه سوي التطبيق ورد الأموال التي أخذت دون وجه حق الي أصحابها والتي قدرها جهاز المنافسة بنصف مليار جنيه.
والآن أصبحت الكرة في ملعب جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الجهة المنوطة بتنظيم العلاقة بين المستهلكين والشركات.. فهل يقوي الجهاز علي اتخاذ موقف حاسم ضد أباطرة المحمول في مصر؟ أم أنه أمامه من العراقيل والمصالح ما يحول بينه وبين القيام بدوره؟ وهل ينجح الجهاز في رد المبالغ لأصحابها؟
والمشكلة أن ممارسات المحمول السلبية والاحتكارية لم تتوقف عند حد فرض الضريبة الشهرية بل إنها امتدت الي عمليات نصب علي العملاء من خلال الإعلان عن مسابقات وهمية تستنزف الأرصدة دون نتيجة وبالمخالفة لكافة القوانين وقواعد تنظيم المسابقات.. فضلا عن شكاوي المستهلكين من التلاعب بالأرصدة خاصة عملاء كروت الشحن.
فقد اعتبر أباطرة المحمول أنفسهم فوق القانون وراحوا يرتكبون كافة الممارسات الاحتكارية من أجل تحقيق المكاسب غير مبالين بالمستهلك، لذلك فإن قرار إحالة الشركات الثلاث للنيابة طمأن الملايين من مشتركي المحمول فهو قرار صائب لا ينقصه سوي رد الأموال لأصحابها.