حماية المستهلك يساند المنافسة في إحالة شركات المحمول للنيابة

فيما أعلنت شركات المحمول الثلاث والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحرب علي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاحالته الشركات للنيابة العامة بتهمة الحصول علي نصف مليار جنيه من العملاء بالمخالفة للقانون.
بحجة فرض ضريبة الدمغة‏,‏ ايد جهاز حماية المستهلك القرار الذي اتخذه مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة بناء علي البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات الثلاث علي زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقا يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاث لممارسات احتكارية ويبحث الجهاز حاليا مع جمعية مواطنين ضد الغلاء رفع دعوي قضائية لاسترداد تلك الأموال من الشركات لصالح المستهلكين‏.‏
وخاطب جهاز حماية المستهلك رسميا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام الشركات بوضع خطة لرد المبالغ التي تم تحصيلها من المستهلكين‏,‏ والتي قدرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنويا حسب البيان الصادر عنه‏,‏ في صورة رصيد او مكالمات مجانية بالقيمة نفسها وانه يجب علي الشركات التوقف فورا عن تحميل المستهلك اية قيمة اضافية والعودة للأسعار القديمة‏.‏
وأشار عاطف يعقوب رئيس الجهاز في بيان له أمس الي ان الجهاز قد تقدم خلال شهر اكتوبر‏2012‏ ببلاغ الي جهاز حماية المنافسة انطلاقا من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم‏67‏ لسنة‏2006,‏ وذلك بعد رصد قيام الشركات الثلاث بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقا من خلال خصم‏51‏ قرش من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارا من يناير‏.2012‏
وأضاف ان الشركات تعللت بعدم امكانيتها في الاستمرار في دفع الرسوم المقررة علي المستهلكين مما دعاها الي الاتفاق فيما بينها علي تحميل القيمة علي المستهلك في الوقت نفسه وبذات الأسلوب بالرغم من انها اعتادت علي تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء
واوضح انه كلف المدير التنفيذي للجهاز منذ عام علي رأس وفد قانوني بالتوجه لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشرح وجهة نظر الجهاز في البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاث‏(‏ فودافون‏,‏ موبينيل‏,‏ اتصالات‏)‏ خلال جلسة الاستماع التي أعدت خصيصا لهذا الغرض‏.‏
وأكد انه تم تقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن تلقيه العديد من شكاوي المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاث بخصم‏51‏ قرشا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارا من يناير‏2012,‏ وبفحص الشكاوي تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقا بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعرا محددا وشاملا لكافة الضرائب والرسوم الواجبة‏.‏
وأشار الي ان قرار جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركات الي النيابة العامة وتحريك الدعوي الجنائية ضدهم بعد اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ لمدة‏14‏ شهرا يؤكد صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏.‏ وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبدي رفضه لاحالة جهاز حماية المنافسة الشركات الثلاث للنيابة العامة‏,‏ معللا ذلك بأن مشغلي الخدمة تابعون له وأن اي جهاز اخر غير معني بإحالتهم للنيابة‏,‏ كما ان قرار احالة الشركات للنيابة لابد ان يتم بالاتفاق بين الجهاز القومي‏,‏ وجهاز حماية المنافسة من خلال مذكرة تفاهم يتفق عليها الطرفان‏.‏
رابط دائم :