"العدل والتنمية" بالمنيا تطالب بفتح ملف "التمويل"

أصدرت اليوم، منظمة العدل والتنمية بالمنيا، بيانا جديدا حول نشاط المجتمع المدنى داخل مصر، اتهمت فيه عددا من دول الاتحاد الأوروبى وأوروبا الشرقية، وعلى رأسها هولندا، وإسبانيا
، وفرنسا، وألمانيا بتمويل وإدارة عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى للقيام بأنشطة تخابر وجمع معلومات ضد مصر تحت غطاء المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية كما اتهمت المنظمة جهات حكومية مصرية ومؤسسات أمنية والطابور الخامس بالتستر الكامل على نشاط التمويلات الأوروبية المشبوهة داخل البلاد مقابل سبوبة وتلقى أموال.
و طالبت المنظمة، جهاز الأمن القومى، والمخابرات الحربية بتولى ملف التمويل الأجنبى، والكشف عن علاقة المجتمع المدنى بأنشطة التجسس، وقالت المنظمة فى تقرير تم إعداده إن عددا من منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى ملايين الدولارات من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى تمارس أنشطة تبشير مشبوهة داخل محافظات شمال الصعيد، وعلى رأسها المنيا وبنى سويف وأسيوط ومن ضمن تلك المراكز مركز الكلمة لحقوق الإنسان صاحب أول قضية تنصير بمصر، وهى القضية المتعلقة بتنصير محمد حجازى، والمقبوض عليه حاليًا بتهمة نقل أخبار كاذبة لقناة أمريكية يعمل بها.
وكشف نادى عاطف، رئيس المنظمة بالمنيا عن مخطط خطير، وخبيث لتقسيم مصر على يد تلك المنظمات ومنها مركز وجمعية الكلمة لحقوق الإنسان، والكونجرس الأمازيغى، وعدد من المنظمات القبطية بالصعيد من خلال اتصالات بمنظمات دولية وأوربية، ومنها منظمة MRGومجموعة حقوق الأقليات الدولية كومرشيال ستريت لندن E16LT، داخل المملكة المتحدة، والذى يعمل بها ممدوح نخلة ،وعدد كبير من نشطاء المجتمع المدنى الساعين لضم المنظمة لهم من خلال عقد اتفاق، ونحن وتوقفنا عن العمل بعد اكتشافنا المؤامرة، وساعيين أيضا لفرض التدخل الأجنبى لحلف الناتو داخل مصر، وتحريض الأقليات على الانفصال الجغرافى من خلال المتاجرة بالملف القبطى، وقضية الأمازيغ، والأقليات الدينية إضافة لسفريات أعضاء تلك المراكز لأوروبا ودول غربية.