العدل والتنمية بالمنيا تتهم الاتحاد الأوروبى بتمويل منظمات للتخابر ضد مصر

اصدرت منظمة العدل والتنمية بيان جديد حول نشاط المجتمع المدنى داخل مصر اتهمت فيه عدد من دول الاتحاد الاوروبى واوروبا الشرقية وعلى رأسها هولندا واسبانيا وفرنسا والمانيا بتمويل وادارة عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى للقيام بانشطة تخابر وجمع معلومات ضد مصر تحت غطاء المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية كما اتهمت المنظمة جهات حكومية مصرية ومؤسسات امنية والطابور الخامس بالتستر الكامل على نشاط التمويلات الاوروبية المشبوهة داخل البلاد مقابل سبوبة وتلقى اموال مطالبة جهاز الامن القومى والمخابرات الحربية بتولى ملف التمويل الاجنبى والكشف عن علاقة المجتمع المدنى بانشطة التجسس.
وقالت المنظمة فى تقرير تم اعداده ان عدد من منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى ملايين الدولارات من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى تمارس انشطة تبشير مشبوهة داخل محافظات شمال الصعيد وعلى راسها المنيا وبنى سويف واسيوط ومن ضمنها المركز صاحب اول قضية تنصير بمصر وهى القضية المتعلقة بتنصير محمد حجازى وكشف نادى عاطف رئيس المنظمة عن مخطط خطير وخبيث لتقسيم مصر على يد تلك المنظمات من خلال اتصالات بمنظمات دولية واوربية وعدد كبير من نشطاء المجتمع المدنى ، والساعيين ايضا لفرض التدخل الاجنبى لحلف النيتو داخل مصر وتحريض الاقليات على الانفصال الجغرافى من خلال المتاجرة بالملف القبطى وقضية الامازيغ والاقليات الدينية اضافة لسفريات اعضاء تلك المراكز لاوروبا ودول غربية .
وقال زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة ان عدد كبير من النشطاء فى الصعيد ومن بنى سويف ومحافظة المنيا وقنا واسيوط وسوهاج والأقصر وغيرهم حصلوا على ملايين الدولارات مقابل العمل فى نشاط التبشير المسيحى واستقطاب الفقراء من المسيحيين والمسلمين عبر مراكز حقوقية بالاقصر والمنيا وملوى وقام نشطاء المجتمع المدنى بتوظيف الاموال للحصول على مزايا مالية وشراء عقارات وسيارات داعيا الجهات المسئولة للتحقيق فى مصادر تمويل المنظمات المصرية ذات العلاقة بالدول الاوروبية والتى تعمل بدون ترخيص تحت غطاء المجتمع المحلى والمجتمع المدنى لاختراق الامن المصرى وضرورة اغلاق تلك المنظمات ومصادرة اموالها