قرر 4 نواب أتراك مؤيدين للأكراد بدء إضراب عن الطعام في البرلمان التركي الثلاثاء للتنديد برفض القضاء طلبا بالإفراج عن خمسة نواب أكراد موقوفين بصورة مؤقتة، بحسب ما أعلن أحد النواب الثلاثاء. وقال أحد هؤلاء النواب سيري سوريا أوندر في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "سوف نبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام". وجاء هذا القرار كرد فعل على قرار محكمة في مدينة ديار بكر، مركز جنوب شرق تركيا حيث غالبية من الأكراد، لم يأخذ بقرار صدرته المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي في قضية مماثلة وقضى بوقف اعتقال نائب آخر رأت المحكمة أن احتجازه الموقت لفترة طويلة هو انتهاك لحقوقه. وبذلك أبقت محكمة ديار بكر على اعتقال خمسة أعضاء من حزب السلام والديمقراطية (المؤيد للأكراد)، وهم مسجونون منذ عام 2010، لاتهامهم بأنهم على صلة مع حزب العمال الكردستاني (المحظور). وكان الصحافي والنائب من حزب جمهورية الشعب مصطفى بالبي، تشكيل المعارضة الرئيسي في البرلمان التركي، قد أطلق سراحه بفضل قرار المحكمة الدستورية بعد أن قضى فترة خمسة أعوام في الاعتقال لاتهامه بالتآمر على الحكومة. وندد أوندر عضو حزب ديمقراطية الشعب (المؤيد للأكراد) بالقضاء واتهمه ب"ازدواجية المعايير"، وأضاف "سوف نقول كفى لهذه الحالة في البرلمان". من جانبه، حذر حزب ديمقراطية الشعب بأن إبقاء النواب الأكراد خلف القضبان يمكن أن يؤثر على عملية السلام التي بدأت في عام 2012 بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في محاولة لوضع حد لتمرد هذه الحركة الكردية المسلحة الذي أدى إلى مقتل 45 ألف شخص منذ عام 1985. وقال النائب بيرفين بولدان من حزب ديمقراطية الشعب إن "هذا القرار غير المقبول من المحكمة يمكن أن يعرض عملية السلام للخطر". ووقف إطلاق النار المعمول به منذ مارس تلتزم به جميع الأطراف ولكن الإفراج عن المعتقلين المتهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني هو أحد مطالب الحركة الكردية.