أربعة نواب مؤيدين للأكراد يضربون عن الطعام للتنديد بالقضاء التركى

قرر أربعة نواب أتراك مؤيدون للأكراد بدء إضراب عن الطعام فى البرلمان التركى اليوم الثلاثاء، للتنديد برفض القضاء طلبا بالإفراج عن خمسة نواب أكراد موقوفين بصورة مؤقتة، بحسب ما أعلن أحد النواب الثلاثاء، وقال سيرى سوريا أوندر فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر "سوف نبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام".
وجاء هذا القرار كرد فعل على قرار محكمة فى مدينة دياربكر، مركز جنوب شرق تركيا حيث غالبية من الأكراد، لم يأخذ بقرار صدرته المحكمة الدستورية الأسبوع الماضى فى قضية مماثلة وقضى بوقف اعتقال نائب آخر رأت المحكمة أن احتجازه المؤقت لفترة طويلة هو انتهاك لحقوقه.
وبذلك أبقت محكمة ديار بكر على اعتقال خمسة أعضاء من حزب السلام والديمقراطية (المؤيد للأكراد)، وهم مسجونون منذ عام 2010، لاتهامهم بأنهم على صلة مع حزب العمال الكردستانى (محظور).
وكان مصطفى بالبى الصحافى والنائب من حزب جمهورية الشعب، تشكيل المعارضة الرئيسى فى البرلمان التركى، قد أطلق سراحه بفضل قرار المحكمة الدستورية بعد أن قضى فترة خمسة أعوام فى الاعتقال لاتهامه بالتآمر على الحكومة.
وندد أوندر عضو حزب ديموقراطية الشعب (المؤيد للأكراد) بالقضاء واتهمه ب"ازدواجية المعايير"، وأضاف "سوف نقول +كفى+ لهذه الحالة فى البرلمان".
من جانبه، حذر حزب ديموقراطية الشعب بأن إبقاء النواب الأكراد خلف القضبان يمكن أن يؤثر على عملية السلام التى بدأت فى عام 2012 بين أنقرة وحزب العمال الكردستانى فى محاولة لوضع حد لتمرد هذه الحركة الكردية المسلحة الذى أدى إلى مقتل 45 ألف شخص منذ عام 1985.
وقال النائب بيرفين بولدان من حزب ديمقراطية الشعب إن "هذا القرار غير المقبول من المحكمة يمكن أن يعرض عملية السلام للخطر".
ووقف إطلاق النار المعمول به منذ مارس تلتزم به جميع الأطراف ولكن الإفراج عن المعتقلين المتهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستانى هو أحد مطالب الحركة الكردية.