محكمة تركية ترفض طلبات للإفراج عن 5 نواب أكراد

رفضت محكمتان تركيتان يوم الإثنين طلبات خمسة نواب أكراد بالإفراج عنهم بعد احتجازهم فترة طويلة قبل المحاكمة في خطوة قد تقوض الثقة في عملية سلام هشة مع المقاتلين الأكراد.
جاء قرار المحكمتين في مدينة ديار بكر المركز الاقليمي في المنطقة ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرق تركيا رغم حكم المحكمة العليا التركية هذا الشهر بعدم دستورية احتجاز نائب آخر لفترة طويلة انتظارا لمحاكمته.
وكان جولسر يلديريم وابراهيم ايهان النائبان بالبرلمان عن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد قد اعتقلا في 2010 بتهمة وجود صلات لهما بحزب العمال الكردستاني ومازالا محتجزين انتظارا لصدور الحكم.
ورفضت محكمة اخرى في ديار بكر طلبات ثلاثة نواب اخرين من حزب السلام والديمقراطية يجرى محاكمتهم في تهم مماثلة الافراج عنهم.
وبدأت تركيا محادثات سلام مع حزب العمال الكردستاني قبل أكثر من عام في محاولة لانهاء صراع نشب قبل ثلاثة عقود وراح ضحيته أكثر من 40 ألف شخص.
وتصف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني بأنه جماعة إرهابية.
والافراج عن السجناء المتهمين بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني مطلب قديم للأكراد.
ووصف حزب السلام والديمقراطية قرار المحكمتين بانه "فضيحة قانونية" وقال ان القضاء يظهر توجها عدائيا صريحا تجاه النواب.
وقال القياديان في حزب السلام والديمقراطية صلاح الدين ديميرتاس وجولتان كيساناك في بيان "انه قرار سياسي..قرار يتجاهل بشكل تام ارادة الشعب والحق في ممارسة السياسة بشكل ديمقراطي."
وطالب الحزب بالافراج الفوري عن النواب المحتجزين ضمن آلاف يحاكمون في قضايا ذات صلة بالمحكمة مستنكرا "المحاكمات السياسية".
وأضاف البيان "سيرد شعبنا على هذا القرار الذي يتجاهل ارادته بأفضل وسيلة ممكنة وذلك في ساحات المدينة."
وقال أربعة اعضاء من الحزب الديمقراطي الشعبي الذي تأسس حديثا انهم سيبدأون اضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم الثلاثاء احتجاجا على قرارات المحكمة. ويعتزم الحزب خوض انتخابات العام القادم بالتحالف مع حزب السلام والديمقراطية.
وتقول الحكومة ان القضاء مستقل في مثل هذه القضايا.
واستمر إلى حد كبير تماسك وقف لاطلاق النار منذ مارس اذار واقترحت الحكومة مجموعة من الاصلاحات المحدودة بهدف تعزيز الديمقراطية لكن قادة في حزب العمال الكردستاني حذروا من أعمال عنف جديدة ما لم يتحقق تقدم في عملية السلام.
وخطف مسلحون من حزب العمال الكردستاني أربعة جنود أتراك الشهر الجاري ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين لمقتل متظاهرين اثنين في يوكسيكوفا قرب الحدود مع ايران منذ عشرة ايام.
وقالت نائبة رئيس حزب السلام والديمقراطية ميرال بيشطاش "هذا القرار سيمثل مشكلة خطيرة لعملية السلام. التوترات ستزيد ولن يقبله الناس."
وتعززت الامال في الافراج عن النواب الاكراد بعد اطلاق سراح نائب من حزب معارض آخر الأسبوع الماضي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بأن احتجازه قبل المحاكمة يمثل انتهاكا لحقوقه.
وأدى النائب مصطفى بالباي من حزب الشعب الجمهوري المعارض اليمين الدستورية يوم الثلاثاء بعدما أطلق سراحه لحين النظر في استئناف حكم بسجنه خمس سنوات لاتهامه بالتآمر.