بيروقراطية هيئة الاستثمار

الأستاذ علاء عريبي.. بعد التحية، مشكلتي يا سيدي الفاضل في أنني أمتلك مصنعاً علي مساحة 6200 متر، بكامل مشآته ومعداته وآلاته بالمنطقة الصناعية ببورسعيد شارع عبد الرحمن شكري بجوار مسجد سرحان أمام محطة الإرسال التليفزيوني منطقة شرق بورتكس، المصنع كان مملوكا للشركة المصرية الألمانية للصناعة والترانزيت (ايجي كول) وتم إنشاؤه عام 1998 وكان نشاطه الرئيسي تصنيع الحوائط العازلة التي تستعمل في غرف ومخازن التبريد ووحدات العزل الحراري،
تعرضت الشركة المالكة للمصنع لضائقة مالية مما نتج عنه قيام البنوك بالحجز علي المصنع، حيث تقاسم البنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي للمصنع، الأول امتلك 80٪ منه، والثاني 20٪ ، وأقام البنك العربي الإفريقي مزاداً لبيع حصته في 2006/2/26 وحيث أنني كنت أمتلك شركة تعمل في مجال مقاولات وتوريدات وتركيبات وصيانة محطات الاتصالات والاستشعار عن بعد الخاصة بالهواتف المحمولة توصلنا إلي إمكانية استخدام خطوط الإنتاج الموجودة في هذا المصنع مع اضافة بعض التطوير عليها وزيادة طاقتها الإنتاجية لتوفير ما نحتاجه من غرف اتصالات والاستعاضة بذلك عن الاستيراد من الخارج، وعليه تقدمت للمزاد ورسا علينا المزاد بتاريخ جلسة البيع 2006/2/26، نظير مبلغ وقدره 800 ألف جنيه لأحل محل البنك العربي الإفريقي كشريك مع البنك الأهلي في ملكية المصنع، ثم توصلت مع البنك الاهلي لاتفاق علي قيامي بتأسيس شركة علي هذا المصنع، نظير دفع قيمة ايجارية لحصته والتي قمت بشرائها فيما بعد في 2011/1/5 بمبلغ 450 ألف جنيه.
المشكلة يا سيدي أن هذا المصنع مقام علي أرض مخصصة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحق انتفاع، وأن الأرض والمصنع داخل المنطقة الحرة وأنا أقول لك إنها مشكلة لأنك ستجد نفسك أمام بيروقراطية إدارية هائلة شعارها» قدم طلب وفوت علينا بكره يا سيد«.
المهم تقدمنا بطلب الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد بطلب اقامة مشروع في 2008/12/23 لترد الهيئة علينا برد غريب وهو أنني لا أملك الا آلات ومعدات فقط، وأن الهيئة بصدد الترخيص لشركة أخري علي الموقع، وعليه تقدمنا بشكوي إلي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في 2009/6/8 وتم تحديد العديد من الجلسات التي حضرت فيها أنا وممثل عن البنك الأهلي في مواجهة ممثل الهيئة العامة للاستثمار، وتقدمنا بكافة المستندات الدالة علي ملكية المصنع وانتهي بنا الأمر إلي إحالة الموضوع للمستشار القانوني لرئيس الهيئة للإفادة بالرأي، والطريف أنه لم يأت حتي اليوم، وخلال هذه الفترة تقدمت بالعديد من الإنذارات الي الهيئة العامة للاستثمار، بهدف الحفاظ علي حقوقي وعرض كافة المبالغ المستحقة كمقابل حق انتفاع للأرض المقام عليها المصنع، ولكن لا حياة لمن تنادي، إلي أن تم إبلاغنا هاتفيا عن طريق مكتب خدمة المستثمرين بهيئة الاستثمار، بضرورة التقدم بطلب آخر إلي اللجنة المشتركة بين الهيئة والمالية لفض منازعات الاستثمار لإعادة بحث الموضوع، مع العلم أن رسم طلب كل لجنة من هذه اللجان ثلاثة آلاف جنيه، وتقدمنا بطلب في 2010/5/7. وتحدد لنا أكثر من خمسة جلسات بحضور ممثل الهيئة العامة للاستثمار، وانتهت اللجنة إلي إصدار توصيتها في 2010/1/3 بجلستها رقم 81 إلي توجيهي نحو التقدم بطلب لإصدار التراخيص اللازمة للتأسيس شركة علي المصنع حيازتي، وبناء علي التوصية تقدمت بطلب في 2011/11/3 لإقامة مشروع بتكلفة استثمارية قدرها عشرة ملايين دولار، لتوفير 85 فرصة عمل علي الأقل جميعها من العمالة المصرية، بإجمالي متوسط أجور بقيمة 475 ألف دولار، مع تصدير 50٪ من الانتاج للخارج.
وتقدمنا بالعديد من الشكاوي والاستعجالات الي الهيئة العامة للاستثمار، والمجلس العسكري، والي رئيس مجلس الوزراء في2011/3/7 وفي 2011/4/7 وللمرة الثالثة في 2011/5/11... هل الحكومة تشجع الاستثمار أم تطفشه؟!.. الراسل: خالد أحمد محمد جاد".
Alaaalaa321@hotmail.com