الطريق الوحيد

«س» بدون «ج»

لا أميل إلى صيغة السؤال فى الكتابة، لكن حالة الارتباك الشديدة التى يمر بها القرار السياسى هذه الأيام، فرضت هذا الأسلوب لعله يحطم علامة الاستفهام الضخمة التى سدت قنوات
الاستقبال عند المواطنين، وأصابتهم بالتلوث المعلوماتى، وترسبات سميكة من التعتيم جعلتهم يستسلمون للشائعات ويتعاملون معها على أنها حقيقة، وإذا كان التشخيص السليم للمرض هو أقصر وأسهل الطرق للعلاج، فإن مصارحة المواطنين بالحقائق ومدهم بالمعلومات الصحيحة واحترام عقولهم حق التصرف السليم الذى يجعلهم يستردون ذانهم التى سلموها لأطباق الضلال مقابل الحصول على وجبات مسمومة غير قاتلة لكنها تغسل المخ، وتحوله الى جهاز استقبال للأفكار الهدامة،وتجعله فى حالة شك مستمر فى كل ما يحدث حوله، وعلى رأى المثل الذى يقول الزن على الودان، أخطر من السحر، فإن أجهزة الاستقبال عند المواطنين عندما تكون مضبوطة على موجة واحدة تجعلهم فريسة سهلة لتصديق الأفكار الهدامة التى تشكك فى كل شىء.
لماذا النفى أصبح أكثر من الإثبات فى كل ما ينقل من معلومات عن الحكومة ومؤسسة القرار السياسى، من المسئول عن تسريب هذه المعلومات الى أجهزة الإعلام، هل هى بلونات اختبار لمعرفة رد فعل المواطنين، لماذا الأبواب تكون مواربة، سياسة الباب المفتوح أفضل، أم بين البينين، الأبيض أبيض، والأسود أسود أم عمى الألوان! الحكومة على قلب رجل واحد في مواجهة إرهاب الإخوان، أم أن فيها من لا يغلق للتصالح باباً قبل الحساب على الدماء البريئة التى أهدرت بدون ذنب والاعتراف بها ودفع تعويضاتها.
لماذا الأيادى مرتعشة، هل الحكومة خائفة من شىء ما، لماذا لم تطبق حالة الطوارئ؟ ولماذا منقسمة حول قانون حق التظاهر، ولماذا مشلولة أمام إرهاب طلاب الإخوان الذى بلغ حد التخريب المتعمد والإصرار على فشل العام الدراسى؟
هل تخفيف حكم بنات الإسكندرية وراء عنف بنات جامعة الأزهر؟ هل سيتم السماح لحزب الحرية والعدالة بأن يخوض الانتخابات البرلمانية؟ وهل حزب النور حزب دينى ينطبق عليه الحظر الموجود فى الدستور، ولماذا سمحت اللجنة العليا للانتخابات لجمعيتين إخوانيتين بمراقبة الاستفتاء على الدستور، وحصولهما على آلاف التصاريح، ألا توجد مخاوف من ارتكاب هؤلاء أعمال تخريب وعنف داخل اللجان؟ خاصة وأن الإخوان يدعون لمقاطعة الاستفتاء.
هل توجد مفاوضات بين الإخوان والحكومة أو مؤسسة الرئاسة يشارك فيها «بشر»، ولماذا التقى الرئيس عدلى منصور مع الدكتور كمال الجنزورى، بعد تسلمه مشروع الدستور، وماذا دار فى اللقاء، هل بالفعل ناقشا المواد الاقتصادية بالدستور، وهل بعض هذه المواد غير قابلة للتنفيذ فى الواقع، ولماذا لم يصدر الرئيس القرار الجمهورى بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور حتى الآن، وأى انتخابات ستجرى أولاً البرلمانية أم الرئاسية، وهل سيتم تعديل قوانين البرلمان والرئاسة والحقوق السياسية وقانون الأحزاب قبل الانتخابات؟ وحتى يتم ذلك، هل توجد مشكلة أصلاً فى مواد الدستور، وكيف تسربت النسخ المزورة من الدستور الى الأسواق؟ ومن المسئول عنها، وأين النسخ الأصلية أم علامة مائية وعليها توقيع عمرو موسى فى كل صفحة؟ أين يجد المواطنون هذه النسخ، وهل فعلاً تم تعديل الديباجة. وما هو الفرق بين حكمها مدنى وحكومتها مدنية، وإذا كان لا يوجد فرق كما قال عمرو موسى فلماذا كل هذه الضجة؟ ومن هو رجل الأعمال الذى تبرع بطبع نسخ الدستور على حسابه؟ ومن الذى سلم مسودة الدستور الى الهيئة العامة للكتاب لطباعتها قبل اضافة تعديل المادتين «229» و«230»، لماذا يصدر مجلس الوزراء بيانات بأنه لا يوجد تغيير وزارى، رغم انه من حق رئيس الجمهورية إجراء التغيير فى أى وقت.