البيضة قبل الفرخة والدستور قبل المجلس والرئيس !!!

الدستور اولا ام ننتخب الرئيس ومجلس الشعب اولاوهم الذين يقومون بوضع الدستور ؟!
هذا امر محير فعلا فالدستور هو الذي يحدد مهمات صفات المجلس والرئيس معا,
ومجلس الشعب والرئيس هما الذان يضعان الدستور ,فعلا مسألة محيرة جدا وسؤال في قمة التعقيد,
ويضعنا في وضع حرج ومحير للغاية ,وحيرتنا هذه اشبه بحيرة الأطفال عندما نسألهم السؤال التاريخي
الشهير ,البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة فيل البيضة ؟!!
مسألة الدستور هذه تحيرنا حيرة شبيهة بحيرة الأطفال امام السؤال التاريخي , فبالنسبة للأطفال
الفرخة تأتي من البيضة والفرخة هي اللتي تبيض البيضة, فمن فيهم الذي اتى قبل التالي؟
والحمد لله انهم حين يكبروا يجدون الاجابة على هذا السؤال الذي تظهر فيه حكمة المولى عز وجل جلاله ,
فالمولى حينما خلق ادم وفي بدأ الخليقة , خلق معه من كل شئ زوجين , ذكرا وأنثى , اي ان الفرخة اتت
قبل البيضة ,وهنا تظهر حكمة الخالق ,لو ان البيضة كانت فبل الفرخة لاحتاجت لام تدفئها حتى تفقس ,
سبحان الله .
ولندعي الله سبحانه وتعالى ان يريحنا من حيرتنا هذه في مسألة الرئيس والدستور وايهما أولا ؟ مثلما ارتاح
الأطفال من حيرة الفرحة والبيضة, نتكلم بجد شوية , فعلا الموضوع يحير فلو استمر وضعنا الحالي على ماهو عليه,
فنحن طبقا للتعديلات الدستورية والاعلان الدستوري على الرغم من التحفظات العديدة عليها, المفترض اننا سوف نقوم بالانتخابات
البرلمانية لانتخاب مجلس الشعب وبعدها سنقوم بالانتخابات الرئاسية لتحديد الرئيس القادم لمصر ,ثم بعد ذلك يشترك كل من
الرئيس والمجلس في انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور بالاشتراك مع المجلس العسكري كما نص الاعلان الدستوري ,
ثم يستفتى الشعب على الدستور الذي تقوم هذه اللجنة بوضعه, فان اقره الشعب وهذا ماسيحدث غالبا لان اللذي قام باختيار
اللجنة اللتي وضعت هذا الدستور نواب الشعب اللتي انتخبها الشعب والرئيس اللذي اختاره الشعب, فان هذا الدستور سيكون
هو المعمول به بعد ذلك , وستسير عليه الاجيال القادمة , وان لم يقره الشعب فسوف----الله أعلم .
هذا هو الوضع الحالي طبقا لما هو موضوع وواضح في نص الاعلان الدستوري , وهنا تأتي التحفظات , ومع التحفظات
نجد علامات الاستفهام والتعجب تطل برؤسها,فعلى الرغم من تحفظ البعض على التعديلات الدستورية ,وهم بالطبع الذين قالو لا,
الا اننا اتفقنا على قبول نتيجة الاستفتاء سواء كنا متفقين معها ام لا , وقلنا ان الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن فرحة ,
وسحقا للنظام السابق وتزويره لارادة المصريين, وفرحنا وهللنا عندما رأينا المصريين يقفون في الطوابير لساعات عديدة لكي يشاركوا
في الاستفتاء, وبالرغم من ان بعض القوى حولتها الى استفتاء على المادة الثانية للدستور اللتي لم تكن ضمنا الاستفتاء اساسا, الا
اننا قبلنا بنتيجة الاستفتاء ,وطبقا لما كان الاستفتاء عليه اننا سنسير في المرحلةالانتقالية بدستور 1971به بعض المواد المعدلة,
ولكننا فوجئنا بعد ذللك بالمجلس العسكري يقوم بعمل اعلان دستوري مكون من 62مادة ويقول لنا هذا هو الدستور الذي سوف
نسير عليه في هذه المرحلة الانتقالية , واشتمل هذا الاعلان الدستوري على المواد المستفتى عليها مع بعض تعديلات جديدة من
المجلس العسكري دون ان يستفتي فيها احد, مثل المادة الخاصة باللجنة التأسيسة الخاصةبوضع الدستور ,واللتي كانت تنص عند
الاستفتاء على ان من يقوم مجلس الشعب والرئيس على اختيار او انتخاب هذه اللجنة, ولكن نص هذه المادة في التعديلات الدستورية
اضيف عليه ان مجلس الشعب والرئيس والمجلس الاعلى للقوات المسلحة باختيار هذه اللجنة , وهنا تأتي الاسئلة العديدة , هل كان
الاستفتاء ينص على اعلان دستوري ام انه استفتاء على تعديل دستور 71؟!!,ايضا مافائدة هذا الاستفتاء طالما ان المجلس
العسكري قام بوضع اعلان دستوري ؟ ان هذا الاعلان الدستوري جعل من الاستفتاء وكانه شئ لم يكن !, الم يكن من الأولى
والأجدى ان يتم الاستفتاء على الاعلان الدستوري كله بدلا من الاستفتاء على بعض مواد الدستور؟!.
ايضا بعض الاستفهامات اللتي تسبق الواقع , فهل لو تمت الانتخابات طبقا للاعلان الدستوري فماذا سيكون شكل مجلس الشعب القادم؟
انه في الغالب كما يفترض العديد من المفكرين والساسة سيكون مكونا من الاخوان وبعض رموز الحزب الوطني القديم في اي شكل جديد
طبقا لقانون النفوذ وتأثير المال ,وبعض المستقلين وممثلي الاحزاب بنسبة قليلة طبقا لتأثير هذه الأحزاب وامكانياتها.اليس هذا ظلما لقوى
الثورة الاخرى اللتي شاركت فيها من بدايتها؟ ان هذا ليس انكارا لحق الاخوان في الترشح ,ولانسيانا لدورهم الكبير في الثورة وحمايتهم لها,
وليس عيب لهم انهم قوة منظمة, ولكننا هنا لانضع اعيننا على الانتخابات والمجلس , ولكن عيننا هنا على الدستور, اليس من حق هذه القوى
المشاركة في وضعه ؟ اليس من حقهمبعد ان قاموا بالثورة ان يعبروا عن احلامهم وطموحاتهم والمشاركة في تحديد ملامح المستقبل القادم
من خلال هذا الدستور؟ ان هذه القوى لاتستطيع حاليا المشاركة في الانتخابات لامور عدة الا وهي ,عدم وجود ارضية لهم في الشارع,
وليس هذا عيبا لانهم لو كانوا معروفين ولهم ظل في الشارع لما قامت هذه الثورة كضربة قاضية مفاجئة لنظام مبارك, ولاستطاع مبارك
ان يقوم بالقضاء على الثورة منذ بدايتها, الامر الاخر قانون الاحزاب الاخير اللذي قام المجلس العسكري باصداره تلقائيا من نفسه دونما اي
استشارة لاي قوى وطنية كغيره من القوانين العديدة اللتي صدرت بعد ذللك, واللذي على اساسه ان يقوم من يريد انشاء حزب فعليه بجمع5000توكيل
واعلان هذه الاسماء في3 جرايد يومية , اي ان تكلفة انشاء الحزب الواحد تصل لمليون جنيه, هل من المعقول في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
ان تكون هذه تكلفة المشاركة في تحديد ورسم خريطة المستقبل ؟ هل تمتلك معظم القوى الوطنية اللتي شاركت في الثورة هذا المبلغ ؟ وان استطاعت
جمع هذا المبلغ ,هل تستطيع معظم القوى الثورية النزول للشارع وعرض نفسهم على واحلامهم وخططهم واقناع الشارع بهم في مثل هذا الوقت الضيق؟
اليس هذا حقا اصيلا لكل القوى الوطنية التي شاركت في الثورة ان تشارك في رسم ملامح مستقبل وطنهم ؟اليس من حق شباب الثورة اللذين ضحوا
بارواحهم واعينهم واغلى مالديهم في مواجهة ظلم واستبداد النظام السابق المشاركة في هذا؟
ايضا ولنفترض ان الوضع تم طبقا للاعلان الدستوري وتم وضع لجنة الدستور , وتم وضع هذا الدستور واللذي بالتاكيد سيحدد صفات ومهام اعضاء
مجلس الشعب والرئيس ,فهل من المعقول ان يختار اعضاء مجلس الشعب والرئيس والمجلس العسكري معا من يحدد صفاتهم ومهامهم؟ هل من المعقول ان اختار
من يقوم بتحديد مهامي والصفات اللتي تتوافر في لكي احصل على منصبي؟ اكيد هيحط صفاتي (انا هاختارني شخصيا لو كنت مكانه الصراحة يعني), طيب
ولنفترض مثلا ان الدستور اختار صفات لاتتوافر في اعضاء مجلس الشعب ولا الرئيس الموجود ساعتها. فهل حينها سيستقيل الرئيس ونحل المجلس لنختار اخرين
تنطبق عليهم صفات ومتطلبات الدستور الجديد؟ اذا طالما الوضع كذللك لماذا لانضع الدستور اولا , ونريح نفسنا وعلى اساسه نحدد مانريد, ونريح دماغنا
من الانتخابات المتعددة والمصاريف ووجع القلب !!
مما سبق نجد الجواب على ماذا سيحدث لو وضعنا الدستور اولا, ففي هذه الحالة سيتم وضع الدستور ويستفتى عليه الشعب , وعلى اساس هذا الدستور
سيتم الاجابة على العديد من الاستفهامات السابقة وازالة علامات التعجب العديدة على نظام الحكم برلماني ولا رئاسي , مهام الرئيس وصفاته وبالمثل لنائبه ,
طبيعة مجلس الشعب ومهام اعضاؤه والصفات الواجب توافرها فيهم ,حقوق المواطنة وكيفية حفظ كرامةالمواطن ,حقوق المواطن وواجباته ,من اللذي يصدر
القوانين, طبيعة ودور الحكومة ومالها وماعليها,طبيعة الامن ودوره,و----------غيرها من العديد من المواد اللتي نجدها في الدساتير المختلفة للدول المتقدمة
اللتي تحمي مواطنيها وتهمها حضارة الدولة ورقيها.
ايضا من العدل ان نذكر التساؤلات المختلفة اللتي تدور حول فكرة وضع الدستور اولا قبل الانتخابات, ومحاولة الوصول لاجابة لهذه الاسئلة طالما انها
ممكنة الاجابة , ومنها :من اللذي سيقوم بوضع هذا الدستور في ظل غياب مجلس الشعب وعدم وجود تمثيل حقيقي للقوى الوطنية المختلفة؟ وماهي الاليات
اللتي تضمن مشاركة جميع ممثلي طوائف الشعب في وضع الدستور؟والاجابة هي ان قوى الشعب دائما هي اللتي تضع الدستور ,وفي حالتنا هذه ليس هناك اي تمثيل
حقيقي لقوى الشعب في ظل غياب مجلس الشعب, اذا فالحل هنا هو تجميع قوى الشعب في حوار وطني بناء يتم تمثيل جميع القوى الوطنية فيه, وليس حوارا
هداما كالذي يجري حاليا ,في هذا الحوار يتم توجيه الدعوة لكل القوى الوطنية لاختيار ممثلا عنها يشارك مع ممثلي القوى الاخرى في تكوين ائتلاف لوضع دستور
البلاد , وهذا الائتلاف يقوم بالتشاور على وضع مواد الدستور,واخذ راي الاغلبية عليها , مع جعل المواد الخاصة بحرية العقيدة والفكر والديمفراطية كمواد
دائمة غير قابلة للتعديل او النقاش,ثم بعد ذللك يعرض الدستور للاستفتاء عليه من الشعب.
سنجد من يقول ان هذا سيطيل عمر الفترة الانتقالية وسيطيل فترة حكم المجلس العسكري , وان هذه ليست مهمة الجيش , سنجيب عليهم ان هناك حل طالما
عرض ولم يجد له صدى ,الاوهو اجماع القوى الوطنية على مجلس رئاسي مكون من شخصيتين مدنيتين او اكثر وشخصية عسكرية لضمان الحيادية بين الشخصيات
المدنية, وتكون الشخصيات المدنية باجماع القوى الوطنية,وهذا المجلس مهمته ادارة البلاد سياسيا واقتصاديا مع وضع الضوابط الازمة لضمان اداء هذه المهمات بحيادية
تامة بعيدة عن الوقوع في الاهواء والمطامع الشخصية, وايضا هذا المجلس لايكون له حق التدخل في مهام لجنة الدستور وانما يسهل مهامها,واعتقد ان هناك العديد
من الشخصيات اللتي يتفق الجميع على نزاهتها وحيادتها وكفائتها لهذه المهمة.
كل ماسبق هي محاولة للاجابة على سؤال الدستور اولا ام المجلس والرئيس ثم الدستور, وماهي الا اراء للعديد من اهل الفكر والساسة, ومن خلال كل ماسبق ارى
ان الدستور اولا بالطبع نظرا للمزايا العديدة لها اللتي هي عيوب الرؤية الاخرى للرئيس والمجلس ثم الدستور بعد ذللك وذللك لانهما ضدان والتضاد يوضح المعنى
ويمنعه من الاحراج,ان البناء السليم لايتم الا من خلال اساس قوي متين , وهذا ينطبق على الدولة القوية المتكاملة البنيان فلابد من اساس قوي وسليم, والاساس
هنا هو الدستور القوي اللذي يضمن وجود الدولة القوية واللتي يعيش كل من فيها تحت مظلة هذا الدستور(عمرك شفت بناء يتم من دون اساسات) , واللذي
يضمن حقوق وواجبات افراده ويضمن وجود هذه الدولة الى ماشاء الله ,لان هذا هو العدل اللذي ينصر به الله الامة , وهذا هو قانون الحياة اللذي وضعه الله
لنا كل منا يعرف ماله مواعليه , فان ادى ماعليه على اتم اوجه الكمال نال ماله من الثواب من عند الله , وان قصر فيحاسبه الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من
يشاء, وفكرة الدستور اولا تضع اساسا للعدل في ادارة البلاد, او هكذا ازعم, والله اعلم.
في النهاية كل شئ يكون بارادة المولى عز وجل سبحانه يقول للشئ كن فيكون ,لذا ندعوا الله ان يوفقنا لاختيار صالح هذه البلاد , وان يحمي مصرنا من كل سوء,
وان يختار الله الاحسن لنا ,وان لاتضيع ارواح شهداء الثورة هدرا , وان يتغمدهم الله برحمته ويسكتهن فسيح جناته , امين يارب العالمين.
احمد جوهر