قال الدكتور هانى مهنى، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنه حتى الان لم تتلق الوزارة، ردا من اللجنة العليا للانتخابات حول التصاريح التى سوف تعطى لجمعيات المجتمع المدنى لمراقبة الاستفتاء على الدستورالجديد، مما يفتح المجال لجمعية الإخوان لمراقبة الاستفتاء وتشويه صورته. وأكد "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج "بث مباشر" عبر فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات كانت تريد الاكتفاء به الجمعيات المدرجة عندها في القوائم السابقة التي أشرفت على دستور الإخوان، مضيفاً أن الوزارة ناقشت كافة النقاط المتعلقة بقانون الجمعيات الأهلية الجديد. وأشار" المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي"، إلى أن المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي مناسبة جدا في الوقت الحالي، موضحاً أن وضع البلاد الآن يفرض الرقابة على الجمعيات للحفاظ على الأمن القومي. شاهد الفيديو: ;feature