الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن إعداد الوزارة مشروع بقانون لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ليكون رادع لحالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تعد أحد أخطر المشكلات التي تواجهه الدولة وخاصة مع تزايد نزيف الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن حالات التعدي بلغت حوالي 886,437 ألف فدان عقب الثورة مباشرة .
وأكد أن مشروع القانون ينص على حظر مالك الأرض الزراعية أي كانت صفته أقامة أي مباني أو منشآت أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والذي يصل إلى 3 سنوات أو الغرامة والتي تقدر ب500 ألف جنيه ويمكن أن يجمع المخالف بين العقوبتين والتي ستطبق على الجميع أي كانت حجم مساحة التعدي، كما سيتضمن الحكم إزالة المخالفة على نفقة المخالف ومصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لافتاً إلى أنه إذا قام المخالف بإعادة الأراضي الزراعية إلى الحالة التي كانت عليها صالحة للزراعة يتم عمل مصالحة مع المخالفين قبل صدور الحكم .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تكثف مجهوداتها من أجل الحد من التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 751 حالة تعد خلال الثلاث شهور الماضية على مساحة 43 فدان وبلغ إجمالي التعديات التي تم إزالتها حوالي 87,972 ألف حالة تعدى على مساحة 4997 فدان بنسبة 13% .