مشروع قانون لمنع التعديات على الاراضى الزراعية أ ش أ

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن اعداد الوزارة مشروع بقانون لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ليكون رادعا لحالات التعددي على الأراضي الزراعية التي تعد أحد أخطر المشكلات التي تواجهه الدولة وخاصة مع تزايد نزييف الأراضي الزراعية، مشيراً الى أن حالات التعدي بلغت حوالى 437ر886 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الوزير اليوم، وأكد خلاله أن مشروع القانون ينص على حظر مالك الأرض الزراعية أي كانت صفته إقامة أي مباني أو منشأت أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والذى يصل إلى 3 سنوات أو الغرامة والتي تقدر ب500 ألف جنيه ويمكن أن يجمع المخالف بين العقوبتين والتى ستطبق على الجميع أى كانت حجم مساحة التعدي كما سيتضمن الحكم إزالة المخالفة على نفقة المخالف ومصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.. مشيرا إلى انه اذا قام المخالف بإعادة الاراضى الزراعية الى الحالة التى كانت عليها صالحة للزراعة يتم عمل مصالحة مع المخالفين قبل صدور الحكم.
وأشار الوزير إلى ان الوزارة تكثف مجهوداتها من اجل الحد من التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة 751 حالة تعد خلال الثلاثة شهور الماضية على مساحة 43 فدانا، وبلغ إجمالي التعديات التى تم ازالتها حوالى 972ر87 ألف حالة تعد على مساحة 4997 فدانا بنسبة 13% .
وعن الخطة التنموية العاجلة، اوضح أن المحافظات تسلمت المبالغ المطلوبة لها لتنفيذها خلال مدة تتراوح من6 إلى 9 شهور .. مشيرا إلى أن محافظة القاهرة سيصلها 600 أتوبيس لحل ازمة المواصلات بها وانه من المقرر لحل مشكلة المرور تفعيل عمل الاتوبيس النهرى فهناك 28 أتوبيسا يعمل منه 7 وحدات فقط وسيتم إعادة وتأهيل وإصلاح هذه الوحدات بالكامل والذى يتطلب 20 مليون جنيه سيتم صرفهم من الخطة العاجلة لسرعة عودتهم للخدمة.
وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة ستتركز على الرصف والإنارة والنظافة بالمحافظات بشكل كامل، لافتا إلى أن معدل النظافة ارتفع بشكل ملحوظ فى جميع المحافظات وأنه خلال الشهر القادم ستشهد المحافظات مستوى نظافة هائل بعد اعادة تأهيل الشوارع بشكل كامل ورصفها كما ان الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة قامت بشراء 160 عربة قلاب سيتم توزيعها على محافظتى القاهرة والجيزة وسيتم عملهم على مدار اليوم بحيث تقوم برفع القمامة أول بأول إلى جانب عمل شركات النظافة .
وطالب الوزير بضرورة مشاركة المجتمع المدنى لإنجاح منظومة النظافة مستشهدا بتجربته الرائدة بمحافظة قنا من تقسيم المدن الى أحياء وتشكيل مجلس أمناء لكل منطقة يتولى مسئولية النظافة بالتنسيق مع الحكومة ودعمها، مؤكداً على اتجاه الحكومة للاهتمام بمشروع تدوير المخلفات الذى من شأنه توفير الكثير من فرص العمل فالقمامة كنز لا يمكن إهماله.
وأعلن الوزير أنه سيتم اختيار محافظة خلال مجلس المحافظين القادم لبدء تنفيذ تلك التجربة بمشاركة المجتمع المدنى فى منظومة النظافة وذلك لطمئنة المواطنين قبل تعميمها على جميع المحافظات.
وأشار إلى اتجاه الحكومة لإيجاد نظام للتغلب على الارتفاع الجنونى للاسعار وذلك بإقامة منافذ تسويق لبيع السلع وطرح كميات كبيرة منها بالسعر المحدد من الحكومة مع فرض رقابة شديدة من المحافظين ورؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع وزارة التموين، لافتاً الى أنه نظراً للارتفاع الشديد فى أسعار اسطوانات البوتاجاز ستتدخل القوات المسلحة لضبط وتنظيم هذا العملية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وعن خطة تأمين المحافظات يوم محاكمة الرئيس السابق، أكد الوزير أنه سيتم مواجهه أي اعتداء على المنشأت الحكومية والعنف فى المحافظات بكل قوة وحسم ومن سيثبت إدانته سيحال إلى القضاء، مشيراً إلى دور الشعب فى مواجهة هذه التعديات فالشعب هو حائط الصد المنيع ضد اى تجاوزات .