كلف الرئيس عدلى منصور محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بتمثيل مصر فى مراسم تشييع جنازة زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الذى يعد أحد أبرز القادة الأفارقة الذين قادوا حركات التحرر فى إفريقيا ومكافحة التمييز العنصري، ويمثل تجسيدًا للضمير الإنسانى ووجدان شعوب القارة السمراء، ورمزًا لقيم التسامح والتصالح. ومن المعلوم أن محمد فائق الذى شغل منصب وزير الإرشاد القومى ثم وزير الإعلام خلال الفترتين 67-1970 و70-1971 على التوالى، كان أحد أهم المسئولين المصريين القائمين على التواصل مع حركات التحرر الإفريقية منذ عام 1953 وحتى عام 1970، حيث عكف فائق خلال توليه "الملف الافريقي" على تقديم الدعم والمساندة لقادة حركات المقاومة والاستقلال فى مختلف ربوع القارة السمراء، وتابع عن كثب وصول الدعم الذى وفرته الحكومة المصرية لتلك الحركات التحررية. تجدر الإشارة إلى أن مصر وجنوب إفريقيا ترتبطان بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حينما افتتحت جنوب إفريقيا أول قنصلية عامة لها بالقاهرة، والتى تحولت فيما بعد إلى بعثة دبلوماسية إثر قرار مجلس الوزراء المصرى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى مع اتحاد جنوب إفريقيا إلى مستوى البعثات الدبلوماسية عام 1949، إلا أن مصر قامت فى نهاية الخمسينيات بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريتوريا، نظرًا لسياسات الحكومة العنصرية آنذاك ضد غالبية الشعب فى جنوب إفريقيا، وذلك اتصالًا بالدور المصرى الرائد فى دعم حركات التحرر فى إفريقيا. كما احتضنت مصر حركة النضال الوطنى للتحرر بجنوب إفريقيا، ممثلة فى حزب المؤتمر الإفريقى الوطنى الذى منحته مكتبًا تمثيليًا فى القاهرة، وذلك لمواصلة كفاحه إبان فترة نضاله ضد النظام العنصري, كما كان للزعيم الراحل جمال عبدالناصر دور مهم فى تقديم كافة أشكال الدعم لرموز المقاومة والتحرر من الآباء المؤسسين للوحدة الإفريقية أمثال نكروما، ونيريري، وكينياتا، ومانديلا, تجلى ذلك الدعم فى بداية الستينيات حينما زار القاهرة وفد من ممثلى عدد من حركات التحرير الشعبية من جنوب إفريقيا فى محاولة للحصول على دعم مصر لكفاحهم ضد ممارسات التمييز العنصري، وكانت تلك الزيارة بداية لدعم الحكومة المصرية لحركات التحرر والنضال بجنوب إفريقيا حيث احتضنت مصر المطالب المشروعة لأغلبية الشعب فى قيام دولة ديمقراطية هناك، وهو الموقف الذى استمرت مصر عليه حتى سقوط نظام الفصل العنصري.