تبنت الدول ال183 الأعضاء في منظمة العمل الدولية اليوم الخميس معاهدة تاريخية بهدف حماية عشرات ملايين عمال المنازل في العالم وتحسين ظروف معيشتهم. وتم تبني نص المعاهدة الذي جرى التباحث به في الجلسة المئة لمنظمة العمل الدولية وسط التصفيق من قبل 396 صوتا مقابل اعتراض 16 وامتناع 63 من ممثلي حكومات وعمال وأرباب عمل في المنظمة. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد إقرارها من قبل بلدين على الأقل، وقد أعربت الفلبين والأوروجواي عن عزمهما القيام بذلك. وتعتبر المنظمة تبني النص "تاريخيا" لأنه الأداة القضائية الدولية الأولى حول هؤلاء العمال الذين يمثلون 52,6 ملايين شخص في العالم على الأقل. وبحسب بيانات الأمانة العامة لمنظمة العمل الدولية، فإن عمال المنازل عاملات تنظيف وطباخون وبستانيون وعاملون في رعاية الأطفال يمثلون 52,6 مليون شخص في العالم كحد أدنى، أي ما نسبته بين 4 إلى 10% من سوق العمل في البلدان النامية وحتى 2,5% في البلدان المتطورة. وهذه الأرقام قد تكون أعلى بكثير وقد تصل إلى 100 مليون شخص لأن بعض البلدان تقدم إحصاءات مخففة بحسب الأمانة العامة لمنظمة العمل الدولية. وفي وقت يقبض الكثير من هؤلاء بدل أتعاب ضئيل (الأعمال المنزلية هي من بين المهن التي يقبض العاملون فيها الرواتب الأدنى بحسب الأمانة العامة لمنظمة العمل الدولية) كما يعملون دوامات مطاطة، فإن المعاهدة تقضي بضمان معاملة مشابهة لتلك التي يستفيد منها أصحاب المهن الأخرى، لهؤلاء الأشخاص. كما تنص المعاهدة على ضمان حصول هؤلاء العمال وهم بغالبيتهم من النساء على يوم راحة في الأسبوع كما تسعى إلى منع أرباب العمل من إرغام العمال لديهم من ملازمة أماكن عملهم خلال أيام العطلة. كما تدعو المعاهدة الحكومات إلى التحقق من أن هؤلاء العمال يفهمون جيدا مندرجات العقود التي يوقعون عليها. ومع ذلك، فإن هذه المعاهدة لن تكون ملزمة للدول التي لا توقع عليها ما قد يؤدي إلى الحد من تأثيرها خصوصا في بعض البلدان المتلكئة في هذا المجال حيث عدد العمال المنزليين كبير، كما تخشى المنظمات الحقوقية.
