أدلى قرابة ثلاثة ملايين ناخب أيرلندي الخميس بأصواتهم في استفتاء حول معاهدة لشبونة تبدو نتائجه غير محسومة ويثير قلق حوالى 500 مليون أوروبي آخر. وكان استطلاعان للرأي كشفا في نهاية الأسبوع الماضي أن عدد مؤيدي المعاهدة التي تهدف إلى إصلاح المؤسسات الأوروبية وعدد معارضيها متساويان إن لم تكن نسبة المعارضين أكبر. ويعيد احتمال رفض المعاهدة شبح رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين الدستور الأوروبي في 2005 وكذلك رفض معاهدة نيس في استفتاء جرى في ايرلندا في 2001. وقد اضطرت السلطات لتنظيم استفتاء ثان في الجزيرة لإقرار النص. لكن الحكومة الأيرلندية أكدت أنها لن تجري إعادة لهذا الاستفتاء الذي تعلن نتائجة غدا. ويضم معسكر مؤيدي المعاهدة الاحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء الحزب الوطني شين فين الذي يشغل أربعة من أصل 166 مقعدا في البرلمان. وحذر رئيس الوزراء الايرلندي براين كووين من ان رفض المعاهدة "سيضعف" ايرلندا التي يبلغ عدد سكانها 4,2 ملايين نسمة. واتهم كووين معارضي المعاهدة بشن "حملة تخويف" بعد ان رأوا ان المعاهدة ستؤدي الى زيادة الضرائب واقرار حق الاجهاض الذي ما زال محظورا في الجزيرة. أما معارضو المعاهدة فيطالبون بإعادة التفاوض حولها رافضين ما يؤكده مسئولو المفوضية الأوروبية وأيرلندا من أنهم لا يملكون خطة بديلة لها. وصدق البرلمان اليوناني الأربعاء على المعاهدة بأكثرية ساحقة، لتصبح اليونان البلد الثامن عشر في الاتحاد الأوروبي الذي يتبنى المعاهدة بعد فنلندا واستونيا، من اصل 27 دولة. ووافق على معاهدة لشبونة في 19 اكتوبر/تشرين الأول 2007 القادة الاوروبيون بعد رفض دستور الاتحاد الاوروبي، وذلك بهدف تمكين بلدان الاتحاد الاوروبي ال 27 من العمل بشكل افضل، ويتعين ان تصدق عليها الدول الاعضاء ال 27 لتدخل حيز التطبيق. وايرلندا هي الدولة الاوروبية الوحيدة التي ينبغي ان تجري تصويتا شعبيا على المعاهدة بحكم دستورها. اما الدول الاخرى فاختارت موافقة برلمانية. وتعتبر مصادقة ايرلندا على المعاهدة ابرز عقبة امام تطبيقها المنشود في الاول من يناير/كانون الثاني 2009 علما ان آخر الاستطلاعات التي نشرت في نهاية الاسبوع الماضي اشارت الى تعادل الموافقة والرفض حتى ان الرفض يتقدم. (أ ف ب)