"المحظورة" تصارع الزمن لوقف عملية الاستفتاء

لم تمض فترة طويلة على ممارسات عناصر الإخوان بتعذيب مئات النشطاء والقوى السياسية المناهضة لحكمهم قبل 30 يونيو؛ والتي أسفرت عن أعداد لا بأس بها من عمليات العنف بدايةً من أحداث الاتحادية والجبل الأحمر وغيرهما
مروراً بالعنف الذي وصل حد الإرهاب بعد قنبلة «يونيو» التي أطاحت بالإخوان، حتى عاودت الجماعة ممارساتها بشكل كبير مع قرب الاستفتاء على الدستور للحيلولة دون التقدم على خارطة الطريق.
وقد فتحت محاولة عناصر «المحظورة» الإرهابية تصفية محمد عيسوي، أحد شباب الثورة في المنصورة مجدداً ملف تشكيل الإخوان خلايا عصابات هدفها تصفية الخصوم، وهو ما عززه الكشف عن خلية جديدة للإخوان في محافظة الدقهلية بعد إلقاء الأهالي القبض على أحد المعتدين على «عيسوي»، وما كشفته التحقيقات عن عدد من الخلايا الإخوانية هدفها تصفية الثوار والنشطاء في كل محافظة من أجل ترهيب المواطنين وتكميم الأفواه لإرساء مبدأ «يا نحكمكوا يا نقتلكوا».
وكان «عيسوي» ضمن قائمة الطويلة للإخوان في محافظته ممن وقع عليهم اختيار التصفية ، لنشاطهم الدائم في مواجهة الإخوان في الميادين والشوارع أثناء توليهم الحكم؛ وحتى التصدي لمسيراتهم بعد 30 يونيو حتى اللحظة.
لقد نكل عناصر الإخوان أثناء فترة حكهم بجميع المعارضين سواء ثواراً، أو قوى سياسية، أو مستقلين، بأشكال متعددة أبرزت موهبتهم غير المحدودة في ممارسة العنف الممنهج من أجل ضمان بقائهم في السلطة بأي ثمن؛ وإن كان ذلك على حساب الوطن.
فكانت مهاجمة أعضاء ذلك التيار لخيام المعتصمين أمام الاتحادية وسرقة مواد الإعاشة الخاصة بهم، والذي تحول في ليل نفس اليوم إلى موقعة ضرب وسحل بأدوات حادة أمام بوابات القصر الجمهوري؛ سالت عليه دماء أبناء الوطن الأبرياء، إلى ليلة شديدة البؤس حُفرت في أذهان المصريين حتى الآن.
وقد أسفرت هذه الواقعة عن مقتل ما يقرب إلى 10 مواطنين ، كان من ضمنهم الصحفي الشاب الحسيني أبو ضيف، وكانت إحدي ورقات شجرة التوت التي فتحت نعش حكم الإخوان بعد عام واحد فقط من صعودهم إلى السلطة.
وتلاحقت بعدها الأحداث المميتة والتي راح ضحيتها الشاب محمد الجندي الذي تم اقتياده من تظاهرات التحرير إلى معسكر الجبل الأحمر، ليفقد حياته مع بعض من النشطاء الذين كان ذنبهم الوحيد هو الخروج على حكم الإخوان الاستبدادي.
واعتبرت «الإخوان» التي عادت من جديد لتصبح الجماعة «المحظورة» بعد ثورتين، سقوطها ليس معناه الكف عن ممارسة الإرهاب والترهيب الذي اعتادوا عليه، فكان استمرارهم هذه المرة في تلك الممارسات؛ أصبح أكثر وضوحاً وتحدياً للأمن والشعب مما فتك بالدولة المصرية. فلم يسلم الأخضر واليابس وحتى الأنفس الآمنة من بطش هؤلاء، الذين قرروا مواجهة الشعب الذي قرر مصيره في 30 يونيو الماضي ووضع مع جيشه خارطة المستقبل للمُضيّ قدماً نحو دولة ديمقراطية تحترم الشعب وأرض الوطن، فبات قرار تصفية النشطاء أمراً حتمياً بأمر هذه الجماعة، التي وضعت قائمة بالأسماء والصور للتخلص من هؤلاء قبل الإعلان رسمياً عن موعد الاستفتاء على الدستور لتكون ممارسة جديدة للعنف من أجل الحشد لقضيتهم، وهي إفشال التصويت على الدستور من ثم خارطة المستقبل.
وعن ممارسات الإخوان الإرهابية، لفت اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى ضبط قوات الداخلية الخلية الإخوانية في عدد من محافظات الوجه البحري، خططت لتصفية الثوار والنشطاء قبل الاستفتاء على الدستور.
وكشف نور الدين عن الأسلحة المتطورة التي تم ضبطها مع خلايا «المحظورة» من مطواة وعُكاز بهما فتحات لإطلاق طلقات الخرطوش من مسافات بعيدة وقريبة، دون معرفة الجاني أو مصدر الطلقات.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق صحوة أجهزة المعلومات لدى وزارة الداخلية، التي جمعت معلومات غزيرة حول تلك الخلايا قبل ضبطها وخلايا في طور التعامل معهم.
وحول الاستعدادات الأمنية للاستفتاء، طالب نور الدين المواطنين بالنزول إلى مقار اللجان الانتخابية، مطمئناً إياهم من ناحية الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها قوات الداخلية بالتعاون مع المؤسسة العسكرية. وأشار إلى فقدن عناصر الإخوان قوة الحشد والتأثير على المواطنين ، كما كان سابقاً، وموضحاً مدى خوف الإخوان من قوات الأمن، وارتكاب جرائمهم بعيداً عن أعين الأمن.
وعن نفس الممارسات الإخوان الإرهابية، وصف اللواء جمال حمدان مساعد وزير الداخلية الأسبق عناصر «المحظورة» بالمثل القديم «إذا جالك الطوفان أرمى ابنك تحت رجلك»، في إشارة إلى جبن ورعب تلك العناصر من الاقتراب إلى قوات الأمن وجهاً لوجه.
وقال: إن تلك العناصر الإرهابية تصارع الزمن الآن بشتى الوسائل لتحول دون وصول المواطنين إلى مقار الاستفتاء، عن طريق الترهيب والتخويف والتصفية في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن قوات الأمن أعدت التدابير اللازمة لمواجهة عنف إخواني أو محاولات منع الناخبين من الوصول إلى لجانهم.
وطالب حمدان المواطنين بضرورة التماسك فيمن بينهم والتصدي لأي محاولات تخويف تمنع إجراءات التحول الديمقراطي، لافتاً إلى تضافر جهود الأجهزة الأمنية في نفس الشأن.
وناشد مساعد وزير الداخلية الأسبق أجهزة المعلومات الخاصة بالوزارة، ضرورة الوقوف على مصادر تمويل الإخوان وتجفيف منابعها والتي ستمنع تلك الممارسات الإرهابية التي تسيل لُعاب هذه العناصر وتمدهم بالقوة.