صرف 60 ألف جنيه على كراسات الشروط

مخالفات "رولان" تعوقها فى سوق المقاولات والشركة تفوز بمناقصة واحدة

في وقت تسعي خلاله الشركات المملوكة للدولة الي الوقوف علي أقدامها والقيام بحجم أعمال مناسب تتعرض واحدة من أهم شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام لمشكلات ومخالفات تعرقل مسيرتها وتهدد عملها بعضها متعلق بنشاط الشركة وصرف مستحقات للبعض دون وجه حق بالإضافة الي ضياع نسبة كبيرة من الأعمال علي الشركة نتيجة سوء تصرف القيادات فضلا عن استمرار بعض المخالفات المادية وتكبد الشركة لمصروفات ومكافآت لبعض المستشارين بالمخالفة للقانون.
البداية كانت شكوي تقدم بها عدد من العاملين الي المهندس صفوان السلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير التابع لها شركة «رولان» تطالب الشكوي بالنظر فيما آل إليه حال الشركة وتوقف العديد من العمليات التي كانت تسند اليها وتركزت الشكوي في اتهام المهندس مصيلحي السيد بإهدار أعمال الشركة والتسبب في فقدانها عدة عمليات أكثرها أهمية ما كان مرتبطا بالهيئة القومية لمياه الشرب علي أثر خلاف تم بين رئيس الشركة وبين رئيس الهيئة أدي الي توقف اسناد أي عمليات تخص الهيئة للشركة مما ينذر بتراجع نشاط الشركة وبالتالي يؤثر علي نحو 800 عامل فيها، هذا فضلا عن سياسة الإنفاق والعمل في الشركة التي أدت الي شراء الشركة لعدد من كراسات الشروط في العديد من المناقصات بلغت تكاليفها 60 ألف جنيه كما جاء في الشكوي في حين لم تفز الشركة سوي بعقد مناقصة واحد.
وأرفقت الشكوي ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول ما يدور في الشركة من مخالفات حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير عن نتائج أعمال الشركة العامة للمقاولات «رولان» في 30/6/2013 عن استمرار العديد من المخالفات التي رصدتها تقارير سابقة بما يعني استمرار نفس منهج العمل في الشركة منذ سنوات حيث كشف التقرير عن وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة في الشركة منذ فتنرة طويلة ضمن الأصول الثابتة بلغت وفقا لبيان الشركة نحو 6 ملايين و337 ألف جنيه بخلاف نحو 771 ألف جنيه قيمة مصنع الطوب ومبلغ 812 ألف جنيه قيمة مصانع الطوب تم استبعادها من الأصول الثابتة في 2011 وعرضها بالمزادات التي أقامتها الشركة ولم يتم بيعها حتي الآن كما أشار تقرير الجهاز الي وجود نحو 41 مليون جنيه في رصيد حساب الاستثمارات العقارية منها 40 مليون قيمة أراض مقام عليها مخازن وورش وجراجات وشقق بنحو 82 ألف جنيه ومعظمها غير مستغل ونحو 15 مليون جنيه قيمة أرض مهمشة بمساحة 7813 مترا مربعا كان من المقرر استخدامها كاستثمار عقاري وصرف عليها نحو 520 ألف جنيه ولم تنته بالإضافة الي 18 مليون جنيه أراضي مصر القديمة و6 ملايين لأرض في بلبيس و24 مليون جنيه لأرض كفر الدوار مقام عليها مصنع طوب لا يعمل بالإضافة الي العديد من الأراضي في عدة محافظات طالب الجهاز المركزي برصد قيمتها وتحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها.
وأشار التقرير الي استمرار رصيد المخزون ويتضمن 264 ألف جنيه من سنوات سابقة قيمة مخزون متحفظ عليه من جانب بعض العملاء عن عمليات كلية الطب البيطري بأسيوط ومصنع الخزف والصيني بمصر القديمة وكلية الزراعة بالمنصورة وواحة الثقافة ب6 أكتوبر والسيرك القومي ب15 مايو وطالب الجهاز المركزي بضرورة متابعة القضايا المتداولة بشأن هذا الرصيد كما تضمن المخزون الراكد اصنافا قيمتها 827 ألف جنيه مطلوب التصرف فيها بشكل اقتصادي.
وكشف التقرير عن أن رصيد العميل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ظهر مدينا بنحو 3.221 مليون جنيه عن عملية مزرعة البط متضمنا أعباء تم تحميلها علي الشركة بلغت 2.64 مليون جنيه بسبب سحب الأعمال من الشركة عبارة عن غرامات تأخير واتعاب استشاري ومصروفات أخري وطالب التقرير بمعرفة أسباب سحب الأعمال من الشركة وتحديد المسئولية.
كما تضمن التقرير رصدا لوجود حسابات دائنة للمصالح والهيئات بنحو مليون و305 آلاف جنيه باسم مصلحة الضرائب العامة وطالب التقرير بسداد تلك المستحقات باعتبارها أموالا عامة وتشكل موردا من موارد الدولة.
وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن تحقيق بعض عمليات الشركة خسائر تراكمية بلغت نحو 29 مليون جنيه منها 23 مليونا بعملية مجمع محاكم أسيوط كما حققت بعض العمليات خسائر خلال العام بلغت 527 ألف جنيه.
كما أشار التقرير الي أنه لم يتبين ما انتهي اليه التحقيق بشأن وجود اضافات لبعض الأدوية مرتفعة السعر لبعض الروشتات والتي تكرر صرفها بمعرفة العاملين بإدارة الخدمات الطبية وبدون معرفة الأطباء المعالجين وقد بلغ إجمالي ما تم حصره نحو 134 ألف جنيه.
كما أشار التقرير الي عدم وضع ضوابط للرقابة علي ما يتم صرفه للعاملين من بدلات سفر ومصاريف انتقال لدرجة صرف بدلات سفر لبعض العاملين عن مأموريات لغير نشاط الشركة كما أكد الجهاز ملاحظة سابقة وهي استمرار صرف مبلغ 1100 جنيه مكافأة شهرية خالصة من الضريبة لأحد المستشارين والذي يعمل مستشارا بالشركة في غير أوقات العمل الرسمية رغم عدم وجود تعاقد معه منذ 1999 ويتم صرف بدل حضور جلسات له وطالب الجهاز بوضع ضوابط علي الاستعانة بالمستشارين لترشيد النفقات بالإضافة الي إصلاح السيارات بالأمر المباشر دون ارفاق مستندات بأسباب ذلك.