أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري, بأن الحزب انتهي من دراسة كافة بنود الوثيقة الدستورية الجديدة التي سلمتها لجنة الخمسين إلى السيد رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي. وأضاف عمر أن الحزب قرر الدفع من خلال كوادرة ومقراته الإدارية في كافة محافظات الجمهورية حشد المواطنين للتصويت ب (نعم) خلال الاستفتاء لهذا الدستور مع الإعلان بوضوح أن الحزب سيسعى إلى تغيير حزمة من بعض مواد هذا الدستورالجديد من خلال البرلمان القادم طبقآ لما نصت عليه المادة 226 ( الباب السادس – الأحكام العامة والأنتقالية – الفصل الأول ) والمنوط بها آليه التعديل لهذة الوثيقة الدستورية . وضرب عمر مثالا بأن المادة 161 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الخامس ( نظام الحكم) ستكون علي رأس تلك المواد التي سيطالب الحزب بتعديلها. وأوضح أن هذة المادة في نظر الحزب تمثل سابقة في تاريخ الدساتير عالميا؛ حيث أنه لا يوجد أي نظام ديمقراطي يعطي الحق لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس منتخب ديمقراطيآ, وإنما جرى العرف في كل الأنظمة الديمقراطية أن تقتصر صلاحية البرلمان إجراء سحب الثقة من الحكومات التي يشكلها رئيس الجمهورية وذلك في النظم الرئاسية أو تلك التي يشكلها حزب او ائتلاف الأغلبية في البرلمان وذلك في النظم البرلمانية.